لم يعد هناك مجال للشك في أن توفيق بوعشرين، غارق في جرائمه، ومتورط في اغتصاب مجموعة من النساء اللواتي عملن في مؤسسته الإعلامية، أو من ربطتهن به علاقة مهنية، في ضرب صريح لكل مبادئ الديمقراطية والعدالة وحسن الخلق، التي كان يدعي الدفاع عنه.
وما يثبت هذا التورط هي الفيديوهات التي تم تصويرها في مكتب بوعشرين، ومن طرف المجرم نفسه، وتم تخزينها في خزان خاص، حتى يتمكن من تهديدهن بنشر الصور، إذا رفضن العودة إلى مكتبه.
ومما لا شك فيه أيضا أن دفاع بوعشرين، لم يجد سوى لغة نظرية المؤامرة، واستنباط الكلمات الرنانة، للنضال والديمقراطية، مستندين على منهج الحركات الإخوانية، التي افسدت الدين والخلق، فأصبح يغرد خارج السرب، ولم يجد أي سند قانوني للبحث عن براءة الموكل.
