كواليس اليوم: إسماعيل هاني
مع بدء العد العكسي لانتهاء الحملة الانتخابية، وحلول يوم التصويت، بدأت أقلام السوء، الموالية لحزب العدالة والتنمية، تتعرض لمضاعفات غريبة، وحالة سعار غير مسبوقة، تجلت في هستيريا من الكذب والافتراء، وتبخيس المسار الديمقراطي الذي تسير عليه البلاد.
وعوض أن تلتزم هذه المواقع الإلكترونية المستفيدة من كعكة البيجيدي حد التخمة، بعدما أغدق عليها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الكثير من الإكراميات والدعم المالي من المال العام، لخدمة أجندة الحزب السياسية الضيقة ولو على حساب المصالح العليا للوطن، بالموضوعية والحياد في نقل الخبر، ونبذ الأخبار الزائفة والمخدومة التي من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، فقد تجندت، بأسلوب وضيع ومنحط، للترويج لكل خبر كاذب ومعلومة مسمومة، ضد مصالح وزارة الداخلية وثوابت البلاد، فقط من أجل مصلحة حزب سياسي، يتشبث بالمناصب، حتى ولو نبذه المغاربة.
والواقع أن موقع “الرأي” الذي توالت فضائحه، وانكشفت حقيقة خروجه للوجود بدعم البيجيدي، لا يكتب ما يكتبه هكذا اعتباطا، بل إن كل ما يتم الترويج له من مغالطات وأخبار زائفة تسيء إلى دولة المؤسسات، وما ينشره، إنما يُملى عليه من قادة البيجيدي، أو بالأحرى من يريدون البقاء في المناصب، ضدا على قواعد الديمقراطية، وصناديق الاقتراع.
إن ما يروج له هذا الموقع الإلكتروني، من مقالات وأشرطتة فيديو مخدومة أساءت كثيرا إلى مصالح وزارة الداخلية، وأقحمت حتى المؤسسة الملكية في صراعات حزبية هي في غنى عنها، ليدل بحق وحقيق على الوجه الآخر للفكر الإخواني الذي ينهل منه البيجيدي، واستعداد هذه الفئة الضالة لإحراق البلاد، طمعا في الكراسي.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت مساء اليوم بلاغين اثنين متتاليين، بعد نشر هذا الموقع مقالا يدعي فيه كاتبه تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة 7 أكتوبر 2016.
وقد كذبت وزارة الداخلية هذه المعلومات الزائفة التي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، وطلبت على الفور من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية.
وقبل ذلك بلحظات، أفادت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في بلاغ لها، أنها اطلعت على شريط فيديو تم تداوله من طرف نفس الموقع الموالي لحزب العدالة والتنمية، يتضمن تصريحات لشخص يدعي أنه رجل سلطة.
وحسب البلاغ، فقد ظهر هذا الشخص وهو يوجه اتهامات لرؤسائه بأنهم أصدروا تعليمات لرجال السلطة لدعم حزب سياسي معين (في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة) بتوجيه من القصر الملكي.
وأكدت اللجنة الحكومية أنها طالبت بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بالشريط المذكور ومتابعة كل من يكون قد ارتكب أي مخالفة للقانون أو أدلى بادعاءات كاذبة أو قام بفبركة الشريط سواء تعلق الأمر بالمسؤولين عن الموقع الإلكتروني أو أي جهة أخرى.
