كواليس اليوم: إسماعيل هاني
أصدرت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، في الوقت بدل الضائع لانتهاء الوقت القانوني للتصويت، بلاغا غامضا وغير مفهوم السياق وأسباب النزول، تسير فيه على نهج “قواعدها” في عدد من المدن المغربية، بتوجيه اتهامات زائفة ومفبركة إلى رجال وأعوان السلطة المحلية.
واعتبرت المركزية، في بلاغ لها، أن هناك محاولة تأثير لعدد من رجال وأعوان السلطة على إرادة الناخبين، وذلك بتوجيههم للتصويت على حزب معين، وهو الأمر الذي يبقى غريبا وغير مفهوم، بالنظر إلى حزب العدالة والتنمية يعتبر عضوا في اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، ممثلا في مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي يشرف، إلى جانب وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريص، ومسؤولين آخرين، على مراقبة العملية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية من أي تأثيرات خارجية، تكريسا لقيم النزاهة والشفافية، التي يحرص عليها الجميع.
إن إصدار البيجيدي لهذا البلاغ الغريب، ليدل على أنه (الحزب) ربما، لامس بعض العزوف من طرف المواطنين على التصويت على المصباح، وربما استشعر مؤشرات تدل على أن الحزب قد فقد تعاطف الكثير من الطبقات نتيجة السياسات غير الشعبية، فشرع في إطلاق أولى شرارات التشكيك في جدوى العملية ومصداقيتها، علما أن الأحداث التي شهدتها عدد من المدن المغربية، عرفت اتهامات مماثلة، موجهة إلى متعاطفين مع حزب العدالة والتنمية.
وحتى لو تم رصد بعض التجاوزات، فإن وزارة الداخلية، واللجنة، حريصتان على التطبيق السليم للقانون، واتخاذ كافة التدابير الفورية، حرصا على ضمان مرور العملية في أجواء شفافة وديمقراطية، وهذا ما تأكد، طيلة هذا اليوم، من خلال البلاغات الصادرة عن السلطات المحلية في أكثر من مدينة، بشأن قرارات الإعفاء والإحالة على المصالح الترابية، لعدد من أعوان السلطة، كإجراءات احترازية، كما أن مختلف المصالح المختصة، من أمن وطني ودرك ملكي، فتحت أبحاثا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، بشأن مجموعة من الادعاءات الصادرة، والتي لم تسفر عن وجود أي أدلة أو إثباتات.
إن أي معالجة لنتائج العملية الانتخابية، أو ما يرافق عملية التصويت، هو شأن خاص باللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، وبالتالي يبقى بلاغ حزب العدالة والتنمية خارج السياق، ولا محل له من الإعراب.
