كواليس اليوم:عبد الحق العلوة
أصدرت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة الاستئناف بسطات يوم الخميس ،حكما بإدانة لجنة تفتيش تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي متكونة من رئيس قسم المراقبة وثلاثة مراقبين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000الفدرهم لكل واحد منها ،و100000 ألف درهم كتعويض لمطالب بالحق المدني من اجل جنحة التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة .
وجاء قراء المحكمة بناء على القرار الذي أحالته غرفة الجنحي بالمحكمة ذاتها ،بعد إلغاء الأمر المستأنف ومتابعة المتهمين من اجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 353 و356 من قانون المسطرة الجنائية .
وتعود فصول النازلة إلى سنة 2013 ،حينما تقدم مدير مؤسسة تعليمة خاصة بسطات ،بشكاية إلى النيابة العامة المختصة جاء فيها ،ان موظفين عموميين تابعين لصندوق الضمان الاجتماعي ،كانت لهم مهام مراقبة وحدات الشغل ومنها المؤسسات التعليمية الخاصة ،بإعداد قوائم بأسماء رجال التعليم التابعين للمؤسسة المذكورة بإسثتناء رجال التعليم بالقطاع العام بحكم توفرهم على رقم التأجير ،مضيفا على انه خلافا لما هو معمول به قانونا ففوجئ بالمشتكى بهم بعد زيارتهم لمؤسسة المذكورة خلال سنة 2011 من اجل القيام بعملية مراقبة وتفتيش واستفسار رجال التعليم التابعين لمؤسسة كل على حدة بمن فيهم رجال التعليم التابعين للدولة ،بحث أقحموا عن عمد رجال التعليم التابعين للدولة بسوء نية بحكم ان هناك نزاع سابق بين المؤسسة والإدارة ،بالرغم ان هؤلاء الأساتذة صرحوا للجنة المراقبة بأنهم موظفين عموميين عاملين بمؤسسة الدولة وان عملهم بمؤسسة الخصوصية يدخل في إطار الساعات الإضافية التي يسمح بها القانون ،وترتب عن ذالك تغير الحقيقة عن بينة وبسوء نية بالتالي صدر على المؤسسة التعليمة جبايات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي واعتمدت هذه القوائم في احتساب المستحقات لفائدة الصندوق ،بحيث باشر القابض الجهوي مسطرة الحجز على الأصل التجاري لمؤسسة الخصوصية .
وأتناء الاستماع إلى لجنة المراقبة بالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي صرحوا ان هذه عمل اللجنة يدخل في اطار القانون وأتناء زيارة الموئسة المذكورة أنهم قاموا بالمهمة وذالك بتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين ،بحث تمت مطالبة المسؤول عن المؤسسة بالداء بالوثائق المقررة في تشريع الشغل ،وكذا جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة تصريحات للمشغلين ،إلا أنه لم يداي صاحب المؤسسة الخصوصية بأي وثيقة تمكن من مراقبة التصريحات المشغلين ،ليتم بعد ذالك مباشرة المساطر القانونية بعد موافقة مدير التفتيش و المراقبة على الصعيد المركزي.
