لماذا أسرعت حكومة البيجيدي في تطبيق قانون التقاعد والساعة الإضافية على الفقراء وتتماطل في تطبيق قانون "من أين لك هذا" على الأغنياء؟!!!

جرت العادة، منذ تولي حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة، أن لا تتردد في المصادقة على قوانين تستهدف الحائط القصير المتمثل في الطبقة الشعبية والكادحة، غير آبهة بحجم الضرر الذي يلحقها ولا حالة الرفض التي تلاقيها تلك القوانين إن من خلال احتجاجات مستنكرة على مستوى الشارع أو مواقع التواصل الاجتماعي.
و ليس ببعيد لينسى، فحكومة البيجيدي وفي عهد عبد الإله بنكيران، لم ترقبها في الموظفين والأجراء لا مكتسبات العاملين والعاملات البسطاء إلا ولا ذمة، و سارعت إلى فرض قانون التقاعد في غياب أي توافق قبلي مع المركزيات النقابية، في وقت كان لزاما استحضار منطق التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين بدل فرض سياسة الأمر الواقع وتصور أحادي للحكومة لمعالجة أزمة صناديق التقاعد التي لا ذنب لهم فيها وليسوا مسؤولين عنها.
و تكرر نفس الشيء في عهد حكومة سعد الدين العثماني، الذي و رغم حالة الرفض العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن حكومته اختارت المضي قدما نحو المصادقة، في مجلس حكومي استثنائي على مشروع مرسوم يقضي بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة بما يجعل من التوقيت الصيفي (توقيت كرينيتش +1) توقيتا لجميع فصول السنة.
قرار حكومة العثماني هذا، ورغم حالة الغضب الذي أثارها ولازالت حيث تم رفع شعار “لا للتوقيت الصيفي”، وأسس نشطاء “حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب” رافعة شعار: “لا لتغيير التوقيت الطبيعي”، إلا أن ذلك لم يكن ليغير من الأمر شيئا.
اليوم، و عندما تعلق الأمر بقانون يستهدف مختلسي المال العام، ولأن أكثر المتورطين في هكذا جرائم هم الوزراء والبرلمانيون والمسؤولون والمنتخبون، فقد ابتلع العثماني  لسانه والتزم حزبه الصمت إزاء “قانون من أين لك هذا”، ليبقى في حالة “بلوكاج” متعمد، إلى أن يتم تعديله وفق ما يخدم مصالح الفئة  المتضررة من دخوله حيز التطبيق.
 و الملاحظ أن الأغلبية الحكومية  تتعمد وبشكل ممنهج، عدم المصادقة على مشروع القانون الجنائي، وخاصة مادة تجريم الإثراء غير المشروع، بالرغم من إيداع التعديلات من طرف الأغلبية والمعارضة، وذلك بهدف عرقلة إخراجه والدفع نحو التجاذبات لاستمرار القانون داخل لجنة العدل والتشريع أو سحبه نهائيا، مادام أكثر من 140 برلماني و150 عمدة مدينة ورؤساء جماعات والعشرات من المدراء المنتمون لحزب البيجيدي وباقي الأحزاب الأخرى لا يروقهم القانون وسيكونون تحت طائلته في حال اعتماده.
و الأكيد أن حالة الجمود التي يعاني منها قانون “الإثراء غير المشروع”، ما هو إلا نتيجة لخوف وزراء ومسؤولين ومنتخبين من النبش في ثرواتهم بعد انتهاء مهامهم وبالتالي يكون مصيرهم السجن.
ولعل من سخرية القدر أن يواجه القانون المثير للجدل حالة الجمود هاته، في وقت يتواجد على رأس وزارة العدل والحريات، محمد بن عبد القادر، الذي لم يبدي أدنى حماس لتطبيقه، علما أنه أبدى حماسا مبالغا فيه بالأمس القريب بخصوص تطبيق قانون الساعة الإضافية مادامت تضر بالطبقة الفقيرة والمتوسطة فقط عندما كان وزيرا لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أو ليست البلاد والعباد في حاجة لقانون “من أين لك هذا”، محاربة للفساد الذي يعوق التنمية ويتسبب في خسائر مالية ضخمة للاقتصاد الوطني، و هو أولى من قانون الساعة الإضافية؟ أم أن حربكم معلنة على الفقير و على الغني الأمان؟ ما لكم كيف تحكمون؟