زادت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية عن حزب العدالة والتنمية إيمان صبير، الأمور تفاقما وتعقيدا يوم امس الاثنين 17فبراير الجاري خلال الجلسة الثالثة لدورة فبراير العادية. فبعد تجاهلها للرسالة التي وجهها إليها عامل المحمدية يوم 11فبراير الجاري ، تحدت بشكل مباشر باشا المدينة الذي ومن خلال نقطة نظام أعاد قراءة الرسالة على الرئيسة وكافة أعضاء المجلس الحاضرين للجلسة..ومما جاء في الرسالة، وتلاه الباشا على مسامع الحاضرين .. انه وخلال المراقبة الإدارية على شرعية مقررات المجالس الجماعية تبين ان محضر الدورة الاستثنائية ليوم 9ديسمبر الجاري بين أن المداولات التي تمت بشان اقالة ستة اعضاء كانت معيبة شكلا ومضمونا لكونها لم تتم طبقا لمقتضيات المادة 67 من أحكام القانون التنظيمي رقم 113/14 الذي ينص على ضرورة عرض الإقالة على أعضاء المجلس والتداول فيها واتخاد مقرر بشأنها بعد إعطاء فرصة الدفاع للمعنيين بالإقالة، وهو ما لم يحصل خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر وموضوع رسالة العامل، حيث اكتفت الرئيسة بقراءة النقطة بجدول اعمال الدورة التي تهم الإقالة دون التداول فيها..ما يعني أنها هي من اقال ستتة أعضاء ” لرغبة في نفس يعقوب” وليس المجلس وذلك في ضرب صارخ للقانون؟! الامر الذي نبهت اليه رسالة عامل الاقليم والتي اعتبرت ان الاعضاء الستة لا يزالون يحتفظون بعضويتهم ويلزم استدعاؤهم لدورات المجلس.
الرئيسة ومباشرة بعد نقطة نظام الباشا وتذكيرها برسالة العامل..ردت بشكل قاطع ، بأن الإقالة سليمة شكلا ومضمونا ، وليست معيبة ، ولم ترفع الجلسة بل استمرت في عقدها…
ايمان صبير بتصرفها خلقت وضعا غير مسبوق..بحيث ستتة مستشارين بالمجلس اضحوا معلقين بين رسالة عامل الاقليم، والقرار الأحادي لزميلتهم الرئيسة في المجلس وحزب العدالة والتنمية… ( هم مستشارون ، ولا هم بمستشارين) !!!!
وزارة الداخلية واضحة وحازمة فيما يخص إقالة المستشارين بناء على تغيبهم عن دورات المجلس اما لثلاث دورات متثالية أو خمسة متفرقة بدون عذر …وتصر بالحاح على الانضباط لمقتضيات المادة 67من القانون التنظيمي113/14.
ولعل الجواب الكتابي لوزير الداخلية بتاريخ 18فبراير 2019 على السؤال الكتابي رقم3094 للبرلماني محمد لشكر خير دليل على ذلك إذ اشار وزير الداخلية فيما اشار اليه، إلى أن المادة 67نصت على أن رئيس المجلس يمسك سجلا للحضور ويعلن عن اسماء الأعضاء المتغيبين دون تحديد ما اذا كان الغياب بعذر أو بدونه ، واذا فعل فإن قراره يكون معيبة قابلا للطعن…واما تحديد ما اذا كان الغياب بعذر أو بدونه فهو اختصاص اسنده المشرع للمجلس.. لان المشرع يقول وزير الداخلية في جوابه أحاط اعضاء الجماعات الترابية بمجموعة من الضمانات وذلك تفاديا للشطط وتصفية الحسابات…وختم الوزير بان الوزارة تحرص على التطبيق السليم للمقتصيات القانونية الجاري بها العمل.
والسؤال الذي فرض ويفرض نفسه ، الم يكن على باشا المدينة الانسحاب من الجلسة واعتبارها غير قانونية؟؟؟!
