لازالت المتابعات القضائية في حق عدد من المسؤولين المنتخبين تتناسل، وجاء الدور هذه المرة على القيادي بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وعضو فريقه النيابي بمجلس المستشارين، عبد الوهاب الفقيه.
و قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إحالة ملف الفقيه وعشرة أشخاص آخرين، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لتعميق الإستنطاق التفصيلي في الشكاية التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام للنيابة العامة وتتهم من خلالها بلفقيه ومن معه باختلاس أموال عمومية والتزوير، وذلك عند تحمله مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لكلميم.
و سبق لعبد الوهاب الفقيه أن شغل منصب رئيس بلدية كلميم، ونائب رئيس جهة كلميم واد نون، والذي مازال يحمل صفة مستشار برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
