رد على مقال: مسؤولو جامعة "ابن زهر" يحرقون آخر أوراقهم وقضية الاختلاس تم حفظها والبوليس يبحث في تزوير شهادات الماستر
ان صاحب المقال السالف ذكره يحاول من خلاله توجيه أنظار الراي العام الوطني للتغطية عن فضيحة تزوير 63 شهادة ماستر التي تورط فيها في عهد وزير التعليم العالي الأسبق لحسن الداودي.
يُزعم صاحب المقال أنني اختلست اموال التكوين المستمر ولجأت الى حزب الحركة الشعبية للاختباء من المتابعة، وبان مدير وكالة أنابيك أكادير هو الذي توسط لي في هذا الصدد ،حيث قدمني للسيد وزير التعليم، خلال المؤتمر الأخير للحزب، كمناضل حركي إلى غير ذلك من الترهات. وهذه الادعاءات كلها افتراءات وأكاذيب.
ومن أجل تنوير الراي العام، اؤكد ان الانتماء لحزب السنبلة شرف عظيم لأي مواطن مغربي، لكن كل ما جاء في المقال مجانب للصواب، إذ لحد الساعة، لم يسبق لي أن التقيت بالسيد مدير وكالة التشغيل باكادير أو التقيت به، ولم أصافحه يوما اذ لا اعرف حتى ملامح وجهه وبالأحرى ان يصطحبني للمؤتمر ويقدمني للسيد الوزير، ولم أشارك في مؤتمر الحزب بتاتا ولست عضوا في المجلس الوطني كما يدعي صاحب المقال.
أما في ما يخص قضية اختلاس مداخيل التكوين المستمر، فهذه قصة مفبركة وكيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعود وقائعها الى 2006، حين تسلمت مبلغ 28400 درهم من جمعية خريجي المؤسسة في اطار أتعاب تقريب المستوى، ولا علاقة لذلك بالتكوين المستمر، بل تم في اطار شفافية تامة وبعلم الادارة آنذاك.
لكن حين أقدمت في 2014 على فضح بعض ممارسات الفساد ببعض المؤسسات الجامعية عبر وسائل الإعلام، قامت إدارة الجامعة، برفع شكاية ضدي رقم 4131/3101/2014 بتاريخ 15/08/2014 من أجل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والغدر والاختلاس، لكن تبين فيما بعد انها كيدية وقرر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 20-2-2015 حفظ الشكاية لانعدام الإثبات. الامر الذي لم يستسغه مسؤولو الجامعة فقرروا رفع دعوى مدنية لمطالبتي باسترداد المبلغ المالي، لتقرر المحكمة في حكمها الابتدائي بتاريخ 17-4-2017 برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر، وتم تأكيد الحكم استئنافيا بتاريخ 21-5-2018.
وبالتالي لم يتبق لمسؤولي الجامعة اي ذريعة للاختباء وراءها من أجل مواصلة حملات مغرضة زائفة وكيدية للتشهير. ولعل آخر حلقات المسلسل لمواصلة التغطية عما يقع بالجامعة من خروقات خطيرة، اقدام هؤلاء على تحريض طالبة سابقة، رسبت في الموسم الدراسي السابق، على اتهامي بالابتزاز والتحرش والتزوير والتدليس رفقة زميل اخر.
كل ذلك من أجل تغليط الرأي العام الوطني وتحويل انتباهه عن جريمة القرن ألا وهي إصدار وتزوير 63 شهادة ماستر من قبل مسؤولي جامعة ابن زهر.
هذا وقد قررت النيابة العامة بتاريخ 10 يونيو الجاري احالة ملف تزوير الشواهد العليا على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن اكادير من اجل اجراء بحث في الموضوع بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الحارق.
وفي موضوع الانتماءات الحزبية ، تشير المصادر ان صاحب المقال التحق بحزب التقدم والاشتراكية بعد كشف الصحافة الوطنية لملف تزوير الشواهد العليا، واستفاد من علاقة حزبه مع البيجيدي للفوز بولاية ثانية على راس الجامعة ، وفي 2019، ارتمى في أحضان حزب الأحرار ضمانا للحماية وخوفا من اي متابعة قضائية، حين بلغ إلى علمه خبر تصميم استاذ على رفع شكاية ضده في ملف تزوير شواهد الماستر
وثيقة:
