رغم ثبوت مسؤولياتها الجسيمة في ارتكاب أفعال وممارسات تقع تحت طائلة القانون، واصلت جماعة اللاعدل واللا إحسان جرائمها في حق هذا الوطن، وفي نفس الوقت، تقمص دور الضحية.
فهذه الجماعة الفتنوية الضالة، تحاول اليوم، من خلال بلاغ لها صادر هذا اليوم عقب بدء الحكومة في التعاطي مع ممارساتها بصرامة في إطار القانون، تقمص دور الضحية، وعب دور المظلوم، مع أن كل أفعالها وممارساتها، لها بنود في القانون، تعاقب عليها.
جماعة الفتنة، لم تتقبل قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، توقيف ثلاثة أساتذة جامعيين متورطين في جرائم التحريض على العصيان، ومحاولة غسل أدمغة طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان، على مقاطعة الامتحانات، في إطار مخططها الرامي إلى تحقيق سنة بيضاء، ومن ثمة، المرور إلى ما هو أفظع، من خلال اللعب على نفسية الطلبة، وتذمرهم في حال وقوع سنة بيضاء، وكذا آبائهم، وأولياء أمورهم.
هذا وحاولت الجماعة، يائسة، تضليل الرأي العام، من خلال إعطاء انطباع خاطئ ومغلوط، حول “ظلم الدولة” في حق الأساتذة الموقوفين، في حين أنهم كانوا من أبرز خدام أجنداتها التخريبية في الجامعة المغربية، وكانوا يقومون بأدوار خبيثة، لا تليق بالمسلم الحقيقي.
جماعة العدل والإحسان فقدت إذن ثلاثة من بيادقها في الجامعات المغربية، وكذا المزيد من بيوتها السرية المخصصة لاستقطاب الشباب وغسل أدمغتهم واتخاذ قرارات تخريبية ضد الوطن وأمنه واستقراره، وانقلب السحر على الساحر، لذلك تجد نفسها اليوم مضطرة إلى التباكي، والتظاهر بالمظلومية، وتقمص دور الضحية، مع أن ممارساتها ونواياها الحقيقية، تشيب من هولها الولدان.
