ربي مراد
قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني،أن “الشركات المصرحة بالمعطيات الكاذبة من أجل الإستفادة من صندوق كورونا، سيفرض عليها أن تعيد إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛ كل تعويض أو مبلغ جرى صرفه بناء على تصريح كاذب منها”.
وأوضح أمكراز في شريط فيديو بُثَّ على الفايسبوك، أن وزارته تتوفر على جميع التفاصيل المتعلقة بالشركات المصرحة بتضررها من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن إمكانية تهرب الشركات في هذا المجال غير متاحة، خاصة أن كل الأنظمة تشتغل إلكترونيا، وهي العملية التي قلصت هامش التلاعب في هذا الصدد.
وتوعّد المسؤول الحكومي، الشركات المصرحة بالمعطيات الكاذبة؛ بغية الإستفادة من صندوق كورونا، بالمتابعة القضائية وفق قانون 20.25؛ القاضي بسن تدابير إستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الإجتماعي، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.
