لم يجد المحاميان المعتوهان، محمد زيان، ورودني ديكسون، أمام حالة الإحراج التي وقعا فيها، غير التقول على فريق العمل الأممي المعني ب”الاعتقال التعسفي”، وتزييف الحقائق، دون ذرة خجل أو حياء.
فإذا كان جميع المغاربة يعرفون جيدا أن المحامي زيان لم يعد في حالة نفسية أو عقلية طبيعية تخوله مزاولة مهنة المحاماة بشكل سليم، فإن الهالة التي وضعها البعض على المحامي “رودني ديكسون”، البريطاني، لا زالت تثير الكثير من علامات الاستفهام، تماما، كما هي الجهة التي تدفع لهذا المحامي من أجل محاولة يائسة، لتبييض سواد صورة توفيق بوعشرين، الذي هتك الأعراض، ومارس الزنا عن إكراه، في حق صحافيات ومستخدمات، والطامة، أن من بينهن حوامل، هن زوجات لأصدقائه المقربين، ما يدل على مدى خبث ووقاحة هذا الرجل، الذي طالما أعطى الدروس للدولة في الأخلاق.
إن تورط المحامي البريطاني في تزييف الحقائق، والكذب على المغاربة، والأمم المتحدة، يعطينا تفسيرا واحدا ووحيدا، وهو أن حجم الأموال الفاحشة التي تلقاها لقاء الدفاع عن بوعشرين، قد أعمت بصيرته، وجعلته ينغمس في حمأة الكذب، ووضاعة التزوير.
ولم يكتف الأبله زيان والمأجور رودني، بالتحريف والتضليل، بل لجآ إلى الافتراء والكذب، ونسب أقوال مغرضة، وتفسيرات وتأويلات شطحت بعيدا، دون أن ترد مطلقا في رسالة الفريق الأممي.
فما هو الواقع، يا ترى في هذه القضية، وماذا قال الفريق الأممي بالضبط؟
في رسالته الموجهة إلى ضحايا توفيق بوعشرين، بتاريخ 12 يونيو الجاري، أعرب الفريق الأممي عن ضامنه الكامل مع الضحايا المشار إليهن، وأبدى عدم مسؤوليته تجاه التفسيرات الخاطئة لرأيه بما في ذلك تلك التي روج لها الدفاع بسوء نية.
كما أن الرسالة، أكدت قناعة وثقة الفريق التامة بالعدالة المغربية واستقلاليتها، ورفضه أن يستغل دوره في التأثير على مسار المحاكمة، كما جدد تأكيده على أنه لا يعتبر توفيق بوعشرين بريئا.
فلماذا يستمر المحاميان، الأبله والمأجور، في الترويج للكذب، والتصريح بالمغالطات.
