حلل وناقش!! تراشق الاتهامات بين الاتحاديين والبيجيديين بخصوص قانون تكميم الأفواه ورئيس الحكومة من البيجيدي ووزير العدل من الاتحاد الاشتراكي!!!

زربي مراد

توالت ردود الأفعال على خلفية تسريب مضامين مشروع القانون الذي تقدم به الاتحادي محمد بن عبد القادر، وتسببه في موجة غضب عبر منصات التواصل الاجتماعي من طرف المغاربة، الذين اعتبروا المضامين انتصارا لمصالح الشركات ضد الموطنين، وتقييدا لحرية التعبير والرأي،
ولعل من بين أهم تلك الردود التي يتوقع أن يكون لها ما بعدها، خرجة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
وخرج الرميد في تدوينة على صفحته بالفايسبوك،
لمح بالمباشر إلى أن وزير العدل محمد بن عبد القادر هو المسؤول عن تلك المضامين.
وأضاف الرميد قائلا: “إن بلاغ المجلس الحكومي تضمن ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية، مضيفا أن هناك من اعترض عليه، وأن الصيغة النهائية للمشروع، هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها”.
وتسببت خرجة الرميد في اندلاع صراع بين موالين لـ “البيجيدي” واتحاديين وتراشق بالاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ينبئ بإمكانية ظهور مستجدات قد تنذر بتفجير الأغلبية الحكومية التي تعيش على عدم الانسجام بين أعضائها.