تداولت منابر إعلامية وطنية، ردا من وزارة الداخلية، بخصوص رجل السلطة المتهم بعرقلة عمل طاقم إعلامي من قناة “الأمازيغية”.
وبصرف النظر عما إذا كان تصرف القائد يندرج في إطار اختصاصه المهني أم لا، وكذا عن نتائج التحقيق، فإن ما يلفت الانتباه، هو ما أبدته وزارة الداخلية من استعداد تام لفتح باب التواصل مع وسائل الإعلام الوطنية، وتنوير الرأي العام الوطني، بتفاعل الوزارة مع ما يهم الشأن العام.
هذه المبادرة تستحق تنويها وإشادة بما قامت به الوزارة من تفاعل مع الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام التي تعتبر ركيزة أساسية في أي دولة ديمقراطية.
كما تؤكد مبادرة وزارة الداخلية، بشكل واضح، أن الأخيرة لا يمكن إلا أن تكون أداة من أدوات دولة القانون والحقوق والحريات، ولا يمكنها إلا أن تكون منخرطة في جهود الدولة المغربية لدمقرطة آليات اشتغال المؤسسات الوطنية.
هذا وأكدت المصادر أن مصدرا موثوقا من وزارة الداخلية صرح بأن الأخيرة، وفور علمها بالحادث، فتحت بحثا إداريا في الاتهامات الموجهة إلى قائد الملحقة الثالثة بباشوية تيفلت، إقليم الخميسات، بالاعتداء على طاقم صحافي بقناة الأمازيغية.
وأكد المصدر أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية انتقلت إلى مقر عمالة إقليم الخميسات، لإجراء بحث دقيق ومعمق لمعرفة أسباب وحيثيات اتهام القائد بالاعتداء على الطاقم الصحافي أثناء عمله على تصوير ربورتاج عن تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية بإقليم الخميسات.
وأضاف المصدر ذاته أن نتائج البحث سيتم إعلانها للرأي العام بشكل مفصل فور نهايتها.
