في تدوينة غير مفهومة، كتب المحامي الإسلامي المحسوب على جماعة العدل والإحسان، عبد المولى المروري، الذي تخصص في الترافع لفائدة المتورطين في جرائم أخلاقية، يقول ما مفاده فيها: نعم لاعتقال المثليين المفعول بهم، ولكن الحرية للمكابيت الفاعلين”.
هذه هي آراء الأستاذ المروري، من خلال تدوينته الأعجوبة التي نشرها يوم أمس، دفاعا عن سليمان الريسوني، الموقوف في قضية اعتداء جنسي على شاب مثلي من مدينة مراكش، كانت زوجته قد استقطبته إلى زوجها بدعوى التعاون معها في تصوير فيلم حول مجتمع “الميم”، أي الشواذ الجنسيين.
فالأستاذ المروري أضحى يعرف كيف يؤدي لعبته جيدا في القضايا الأخلاقية التي يترافع فيها، منذ أن دافع عن المتورطين في الفضائح الجنسية لجماعة العدل والإحسان، ودافع عن بوعشرين، ودافع عن هاجر الريسوني، ودافع عن الشيخ بنحماد وفاطمة النجار، وغيرهم.
أما في تدوينة اليوم، فقد كان أكثر صراحة، عندما طالب باعتقال الضحية، أي الشاب المثلي، مع ضرورة الإفراج عن سليمان الريسوني، فالسيد المروري يؤيد مضاجعة الغلمان، وعدم متابعة الفاعلين..
إليكم تدوينة المحامي الخوانجي:
