دفاعا عن مطلب حكومة الإنقاذ !

 

إنهم يَجْتَرُّون الأقاوِيلَ تِلْوَ الأقاوِيلِ ثم يجُرُّون و يجُرُّون ، غير أنه من شبه المستحيل أن تُسرع حكومة العثماني بطرح الحلول القادرة على إخْرِاجِ البلاد من حالة الحصار المُقنَّعة التي أَدخَلُونا إليها.

إنهم يُصَرِّحون و يُثَرثِرون ، غير أنهم أسقطونَا في جُبِّ التَّناقُضات و المُتَناقِضات، و أضاعوا على المغرب فرصة المرور إلى وضع أفضل. هكذا صندوق الجائحة لن يستطيع تقديم أموال الدعم الاجتماعي لمدة أطوَل، و مُحرِّك الإقتصاد بالتَّوقف شبهُ مُعَطل. و إختزال الحل في حجر داخل البيوت ليس إلاَّ أضغاث وهمٍ أخبَل ، لأنَّ الحجر دون إجراء ملايين التحاليل المخبرية إنَّما هو حجاب الإنهيار المُؤجل. و هكذا باتَ الفهم الصحيح غَريقًا يحتاج من ينْتَشِله من أضاليل حكومة العدالة و التنمية و رئيسها السَّبَهْلَلْ.

إنهم يعلنون أرقامًا عادمَة تترَّكبُ بعدَها أعدادٌ و أحداث صادمة ، لا تسْطيحَ لمُنْحَنياتها و لا نهاية لِتَذبْذُباتها. و نحن لا حول و لا قوة لنا إلا بالعزيز الرحمان ، فكل الأحزاب لهَا الذي لهَا و عليها واجب تحمل مسؤولياتها الناتجة عن هزالَة عروضِها و مُقترحاتِها و صِبْيَانِيّة تحالفاتِها .

إنّهم يضعون تدابير سياسية عبر بلاغات حكومية، ثم يتهربون من حصيلتها باللجوء إلى صياغة بيانات حزبية و كأني بهم لا يُقرون مبدأ المسؤولية الوزارية. و ها هي لايفات الصداقة الفايسبوكية تحولت إلى محاكمات شعبية لممارسات أطر وزارة الداخلية ، ها هي ضغوط النرفزة العصبية تمكنت من تبخيس مجهودات كبيرة. فضاعت سلامة الإجراءات الإستباقية كصَبِّ الماء في كُثبان رملية.

إيْ وَ ربّي، إنهم يتطاولون في الإعلام الرسمي بلسان التَّمْطِيطِ السعيد و تقديم الوعود بلا عقلنة الترشيد. ثم يتناوَبون في اللاَّيْف الرقمي على نَزْع ” لَكرافَاطَا ” و تغيير لهجة الخطاب و إعلان الفرار من المحاسبة نحو إرتجال الوعيد.

هكذا كان الذي سبقَ و هكذا التالي سيكون. فَبعد أن كان الأمل يخرج من كيْنُونتِنا مُتَمسّكًا بمحاصرة تداعيات كورونا ، سيكون الخوف كائنا حاضرا يحاصرنا من دواخل الصدور و يضغط أعماق الكثير من الفئات المجتمعية المَحزُونة. و لأن عامل الوقت أصبح مؤشرا يصب لفائدة العَدُوَّة كورونا، فمن الواجب الجهر بحقيقة تمكن العدوى من الإنتقال إلى العقل السياسي الحكومي مهددة إياه بالسكتة الدماغية و الشَّلل التام و السَّكرات المَلعونَة.

و لعل ترديد كلمات ” إستشراف – المستقبل” قد حوَّلتْها مكونات المنظومة الحزبية إلى لازِمَة إنْشادِيَّة، تَتَغنَّى بنَظمِ مُصطلَحاتِها الأحزاب السياسية في المعارضة و الأغلبية، حيث تاهَ السياسيون عن فضائل العقلانية و الواقعية و الوظيفية.

وَ أمام تَجَلِّيات ” إسْتِشْراءِ المُسْتَفْحل” ، هَرَع الفقيه سعد العثماني رئيس حكومة ” الغَفْلَة” للإِقْتِيات من قاموس الشعوذة و التنجيم و الفذلكة الفلكية. فاستخدَم الرموز و الأرقام و الأشكال الهندسية، و مزجَ بين استشراف الوعود الهلامية و بين مستقبل القوابل الأرضية. كلُّ هذا بهدف تبرير الفشل و تغطية الكسل عن ذكر حقيقة القصور الذاتي لحكومة العدالة و التنمية أمام أهوال الجائحة الوبائية.

و عوض الإستعانة بأهل الإختصاص أولئك الراسخين في علوم تدبير الأزمات و المالكين لمفاتيح الحلول و إبداع المخرجات. فإن زعماء الأحزاب الفاشلة قد يلجأون إلى توظيف المنجمين و السحرة و العرافات، من أجل تمكينهم من إسْتِراق أخبار الغيب لاستشرافِ المستقبل على المدى القريب و المتوسط علَّهم يستدركون مَسَاوِئَ ما فات. ما داموا هُم العاجزين عن تأليف سيناريوهات للجائحة، وَ ما بعدَها ، وَ ما هو أَبْعَدُ ممَّا هو آت. ثم هَاكُم الكثير من البوْحِ الذي تتَناوله أحاديث المجتمع ، بَوْحٌ يُلامِس تيمة الخوف من مستقبل العثماني المجهول أو من حاضر الفشل الذي يُفَسِّر المُحْكَمَ و مَا تشابَهَ من الآيات.

و الأكيد أن كرونولوجيا أحداث أزمة الفيروس التاجي في المغرب، تبسط لنا نوازل فقدان حكومة العثماني لشرعِيَّتها المكتسبة من أصوات الإرادة الشعبية. و ذلك بدءاً من عجزها عن مسايرة المبادرات الملكية الحكيمة و عدم مواكبَتها بالتنفيذ الفعال لحالة الطوارئ الصحية ، و إنعدام قدرتها على القيام بِرَدِّ الفعل السريع المناسب في الزمان المناسب و المكان المناسب. وصولا إلى فشل حكومة العثماني في التطبيق الحسَن للتدابير الوقائية بالتجمعات الصناعية التي تحولت إلى بؤر تفشي الفيروس في المغرب.

و لأن محنة تضييع شهرين من حالة الطوارئ الصحية ، علَّمتنا دروسا في العلوم السياسية. فإن مُلَخَّصاتِ مَجْزُوءاتِها البارزة تتجسد في حكمة الإقرار بأن جائحة كورونا لها أثر يقود إلى إسقاط شرعية الحكومات كأثر الثورات و الحروب. ممّا يسمح لنا بالتأكيد – من جديد- على أن فشل حكومة العثماني فى مواجهة أزمة الجائحة ، لا بد و أن يؤدي إلى إستبدالِها بحكومة إنقاذ تشكل الوسيلة الفعالة لبلوغ غايةِ إستدراك الخسائر المتعددة الأبعاد لمخلفات الوباء الكارثية.

إيْ وَ ربِّي ، لقد أسقَطَتْنا حكومة العدالة و التنمية في كمين كورونا. و لعل حالة الدوخة الوزارية و تيهان المنظومة الحزبية يعطيان الدليل المتين على أن هذه الحكومة خسِرت رهانَها و لا تستطيع إنقاذ حياة الإقتصاد الوطني. بالتالي هذا ما يمنَحُنا صيغة الشرط المشروع للإجابة عن سؤال الشرعية!.
إِيْنَعَم ، ستَسقُط ” شرعية حكومة العثماني”، إذ لا شرعية اليوم للحكومة عَدَا شرعية الخروج الآمن من حالة الطوارئ الصحية و شرعية الإنتصار لغايات إنقاذ العباد و اقتصاد البلاد. و بعد ذلك فَلْيَتَنافَس المُتَنافِسون !.

عبد المجيد مومر الزيراوي
رئيس تيار ولاد الشعب


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني