نشر الأستاذ محمد الهيني، المحامي، تندوينة على حائطه بموقع الفايسبوك، يتطرق فيها إلى مجموعة من النقاط، التي تعتبر ردا على الخائضين في الماء العكر، والراكبين على قضية المكبوت بوعشرين، من أجل أهداف مادية أو سياسية مشبوهة.
وجاء في التدوينة، التي اختار لها الهيني عنوان “ملف بوعشرين ومناقشة المسلمات والبديهيات القانونية”، مجموعة من الأسئلة، يرد فيها على الجاهلين بأحكام القانون، ومنها أن النيابة العامة تملك اصدار قرار الايداع في السجن طبقا للمادة 73من ق. م. ج، وأن المحكمة تملك تلقائيا او بناء على طلب اعادة النظر في قرار الايداع في السجن والغائه ان اقتضى الحال ومحاكمة المتهم في حالة سراح.
-كما أوضح الأستاذي الهيني أن قرار النيابة العامة بالإيداع في السجن يبقى هو سند الاعتقال مالم تغيره المحكمة بقرار اخر ، كما أن صدور قرار من غرفة الجنايات بعقوبة معينة يعوض ويلغي قرار الايداع في السجن ويصير سند الاعتقال هو قرار المحكمة لا قرار النيابة العامة .
