ردا على ما نشر ببعض المواقع الالكترونية منسوبا إلى بلاغ لإحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن السجناء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، بخصوص قرار ترحيل السجين (ح.م) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتوضيحات التالية:
– إن السجين المذكور معروف بكثرة مخالفاته وحيازته لمواد وأشياء ممنوعة من شأنها أن تهدد سلامة وأمن المؤسسة السجنية والعاملين بها، حيث سبق له أن كان موضوع عدة تدابير تأديبية بسبب حيازته لممنوعات داخل المؤسسة. إذ بتاريخ 08/08/2017 ضبطت بحوزته شريحتا اتصال وبطاقة لتخزين المعلومات خلال تفتيشه بشكل روتيني من طرف موظفي السجن المحلي عين السبع 1، كما أنه بتاريخ 26/02/2018 تم ضبط هاتف نقال مزود بكاميرا داخل غرفته، وذلك خلال إجراء تفتيش من طرف لجنة مركزية. وبتاريخ 09/04/2019، تم ضبط هاتف نقال ذكي بحوزته، ليتخذ في حقه قرار بترحيله إلى السجن المركزي مول البركي، قبل أن يتقدم بعد ذلك بطلب استعطاف لإعادته إلى السجن المحلي عين السبع 1، مع الالتزام بعدم تكرار تلك المخالفات والانضباط للقوانين الجاري بها العمل، حيث تمت إعادة ترحيله بتاريخ 27/06/2019 إلى السجن المحلي عين السبع 1.
– وبتاريخ 30/04/2020، تم ضبط هاتفين نقالين أحدهما ذكي والآخر صغير الحجم من النوع العادي، إضافة إلى شاحن كهربائي ومفتاح ذاكرة وأداة حادة يدوية الصنع، وذلك إثر إخضاعه لتفتيش روتيني من طرف الموظفين. وبعد عرضه على لجنة التأديب، صدر في حقه قرار تأديبي بترحيله إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي.
– بناء على ما سبق بيانه، وعلى خلاف الادعاءات المنشورة بخصوص ظروف اعتقال السجين المعني، فإن ترحيله إلى السجن المركزي مول البركي بآسفي جاء على إثر مخالفات متكررة صادرة عنه.
