أصدرت المحكمة الإبتدائية بسطات ، وهي تبت في القضايا المعروضة أمامها، بإدانة عضو مستشار بجماعة دار الشافعي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، من أجل إصدار شيك بدون مؤونة وحساب مغلق .
وتعود فصول الواقعة، إلى ما يعرف بقضية شيك 90 التي اعتقل من أجلها رئيس جماعة لدار الشافعي دفع منها 30 مليون سنتيم فيما تكفل المستشار المعني بالحكم من إعطاء شيك 60 مليون كضمانة .
الشيك الصادر باسمه الحساب مغلق منذ فترة وبالتالي ارتأت المحكمة أن هناك تدليس في القضية وحكمت على المستشار ب سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 15 مليون سنتيم .
