فضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الصادر اليوم الثلاثاء في قضية وفاة عبد الله الحجيلي دوسا تحت أقدام الأساتذة المتعاقدين، عورة جماعة اللاعدل واللإحسان، ومحاولتها تسييس الملف واستغلاله لفائدة أجندتها التخريبية، وسعيها إلى تزوير الحقائق، وتغليط الرأي العام، في حقيقة ما جرى.
والمتمعن في بلاغ مولاي الحسن الداكي، سيتضح له أنه يشير، بشكل صريح، ودون أي مواربة، إلى أن الفقيد كان يخضع للعلاج بمستشفى ابن سينا بالرباط، وأنه تعرض لإصابة أثناء محاولة تفريق تظاهرة غير مرخص لها، يوم الرابع والعشرين من ماي الجاري، وأن السلطات القضائية، ستشرف على عملية التشريح الطبي للجثة، لتحديد ملابسات الحادث.
وكل هذه المعطيات، ستحرج ولا شك هذه الجماعة الممعنة في الغي والضلال، باعتبارها تقدم رواية أخرى مغايرة لما جرى، من خلال تضليل الرأي العام، بمعلومات كاذبة، حول حقيقة الوفاة، بحيث تتهم هذه الجماعة الضالة، من تسميه “المخزن” بقتل هذا الرجل المسن، وكأننا نرزح تحت نظام بشار الأسد، وتحت حكم داعش، حيث تسقط الأرواح بسبب بلا سبب.
وما يدل على خبث هذه الجماعة الضالة وإصرارها على الكيد والباطل، هو محاولة ركوبها على حادث آخر أودى بحياة شاب عرضا، وهو المسمى قيد حياته العماري، الذي تخلد ذكرى وفاته، يوم التاسع والعشرين من كل شهر ماي، والهدف من كل ذلك، هو إدانة السلطات، ومحاولة توريطها في مقتله.
