أفادت مصادر مطلعة أن وزير العدل محمد أوجار غاضب من الكاتب العام لوزارته الذي مدد له العثماني في مسؤوليته قبل أسابيع فقط.
وذكرت نفس المصادر أن متاعب الوزير مع السلطة القضائية بشكل عام ورئاسة النيابة العامة بشكل خاص كان وراءها الكاتب العام الذي يقود حلفا قويا بالإدارة المركزية لقطع الطريق أمام مسؤولي السلطة القضائية.
ويتداول في أروقة الوزارة أن أوجار فرض على جميع مديريات وزارته التعامل مع ديوانه بشكل مباشر، بعدما كان الكاتب العام مستأثرا بالأمر.
وقد وجد الوزير نفسه ملزما باتخاذ اجراءات صارمة بعدما كانت وزارته محط انتقادات كثيرة إثر اتخاذ قرارات متسرعة كان أبرزها المصادقة على مرسوم الخريطة القضائية دون اتخاذ الترتيبات والاجراءات المصاحبة، مما خلق مشاكل للمسؤولين القضائيين وهيئات الدفاع الذين اختار بعضهم استغلال ثغرة المرسوم المذكور لتوجيه مقالات وطعون موكليهم للمحاكم الجديدة التي لا توجد إلا على الورق.
وفي سياق متصل أكد أكثر من مصدر أن الهيئة المشتركة التي أحدثها القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتتشكل من مسؤولي هذه الاخيرة ومسؤولي وزارة العدل شبه ميتة، كما يعمق أزمتها النفور العام لمسؤولي المجلس الأعلى من الكاتب العام لوزارة العدل والذي نصبه الرميد قبل رحيله عنها.
