توصلت جريدة كواليس ببلاغ من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) و هي النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع المالية ، يتابع فيه رفاق المستشار دعيدعة باهتمام بالغ وضعية موظفي الوزارة الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة ،و ما ترتب عنها من هدر لحقوق إدارية و مالية مشروعة.و في إطار تفعيل قرارات المجلس الوطني ليوم 21 نونبر 2020 المتعلقة بهذا الموضوع ، فإن المكتب الوطني :
1- يطالب بالتسوية الشاملة لوضعية هؤلاء الموظفين في أقرب الآجال و إدماجهم الفوري في السلالم الملائمة أسوة بزملائهم في قطاعات التربية الوطنية، الصحة، العدل، الجماعات الترابية و المحافظة العقارية ؛ كما يؤكد على أهمية هذه التسوية التي من شأنها ضمان مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور البلاد و المساهمة في الرقي بالعمل الإداري إلى مستويات أعلى ؛
كما يطالب ذات البلاغ الوزارة الوصية باعتماد مقاربة شمولية، تشاركية و منصفة في التعاطي مع هذا الملف ؛و يقرر رفاق دعيدعة و الحبشي مراسلة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة في الموضوع و تمكينه من لائحة أولية لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة ؛ و يهيب البلاغ بالموظفين المعنيين بالأمر إلى الاتصال في أسرع وقت بالمكتب الوطني أو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل استكمال لائحة غير المدمجين في السلالم الملائمة
