استهداف أي دولة يبدأ بضرب رجالاتها في القطاعات الحساسة، ورصيد الحموشي وإنجازاته شاهدة على مساره المهني الرفيع

بخصــــــــــــــــــوص محمــــــــــــد زيـــــــــــــــان المحتال الفتان فإنني أبعث له بهذه الرسالة لأبرهن له فيها على أنه سياسوي انتهازي وعديم الأخلاق والمروءة وعلى أنه فتان يستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد لا لشيء إلا لأنه لم يتقبل إقالته من المناصب الحكومية متعددة التي ورثها عن والي نعمته الراحل البصري والأدلة على ذالك كثيرة ومنها :
ــــ أن زيان عديم الأخلاق والمروءة وعديم الأدب بدليل أنه أيام كان رئيسا لفريق برلماني من الأغلبية ، وخلال رده على مداخلة أحد برلمانيي المعارضة قذفه بعبارة : (فيك الفارة وفيك الفارة ) وبأعلى صوته تحت قبة البرلمان على مرأى ومسمع من الحاضرين تحت قبة البرلمان من برلمانيين وأعضاء الحكومة وعلى مسمع ومرأى كذالك من المواطنين المتتبعين لجلسة البرلمان عبر الإذاعة والتلفزة .
ـــ أن زيان زنديق فاسق يشجع على الفسق والبغاء ويدافع عن تصوير الفضائح الجنسية ونشرها في فيديوهات البورنو ويؤازر ويدافع عن مرتكبي الفواحش والجرائم الجنسية النكراء بدليل أنه دافع عن المدان بعشرين الذي قال عنه زيان بأنه ما فعله بوعشرين هو مجرد عناق وقـــــبولات ما دام لم يصــل زنطيــــــــــط إلى بــــــــاريس ،
ــــ وأن زيان شاد جنسيا ومريض بالزوفيليا بميوله إلى الجنس مع الحيوان بدليل أنه طلب ممن يريد تصويره أن يصوره وهوزوفيلي مع معزة مما يفيد بأن زيان هو معيزو زوفيلي .
ـــ وأن زيان سياسوي انتهازي ووصولي وهدفه الوحيد هو الاغتناء الفاحش من الريع السياسي ومن المناصب الحكومية والمقعد البرلماني بدليل أنه كان خادما مطاعا لوالي نعمته إدريس البصري الذي عين زيان برلمانيا ثم اختاره البصري وزيرا لحقوق الإنسان فمحاميا للحكومة حينها كان زيان سمن على عسل مع الداخلية التي كان زيان يترافع عنها أمام المحاكم كما في قضية المناضل النقابي نوبير الأموي الذي في الجلسة التي نطقت فيها المحكمة بالحكم عليه بالسجن طلب المحامي زيان على فورا وفي نفس الجلسة بأن تنفذ العقوبة الحبسية في حق الأموي مباشرة من الجلسة إلى السجن ، وبالفعل اقتيد الأموي من تلك الجلسة مباشرة إلى السجن ، وكذلك دعم زيان البصري في تحيل أبراهم السرفاتي الذي ساه زيان بالزبالة ، وبعد كل هذا وذاك ها هو زيان الانتهازي الفتان اليوم وقد تغير من للداخلية والحكومة إلى معارض منافق انتهازي محتال ينبح وينهق ليلا نهار وهو يسأل بغباء وببلادة عن الفوسفاط وعن الذهب والفضة والنحاس وحجارة النيازيك التي تسقط في طاطا ، والسؤال الذي يتبادر إلى الدهن هنا لماذا لم يسأل زيان المحتال الفتان عن تلك الثروات في الوقت كان فيه موظفا ساميا بوزارة الفلاحة من سنة 1965 إلى 1984 ،وعندما كان رئيسا فريق برلماني في 1985 إلى سنة 1997 وعندما كان وزيرا حقوق الإنسان في 1995 ، وعندما كان عضو المجلس البلدي بالرباط من سنة 1985 إلى سنة 1997 وعندما كان عضوا في المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان من سنة 1991 إلى سنة 1997 ووو….
ــــ وأن زيان في الوقت الذي كان فيه خادما لإدريس البصري ووزيرا لحقوق الإنسان المزعومة كلن زيان وقتها لا يقبل من أي مواطن مظلوم كان أن يرفع أي تظلم من مضايقات وتهديدات السلطة المحلية والعمال في عهد البصري و كان زيان يؤيد السلطة تأييدا مطلقا في كل شيء ويرفض ولا يقبل من أي مواطن كان تعرض للشطط في استعمال أن يرفع أية شكاية ضد أية سلطة حكومية كانت بدليل أنه في سنة 1995 وقع لي اصطدام مع عامل تارودنت ماء العينين الذي كان ينظر إلى نظرة سيئة مما جعلني أتعرض لشتى المضايقات من طرف السلطات المحلية ألأمر الذي لم أجد معه بدا من التوجه إلى الرباط لأشتكي بالعامل المذكور لدى زيان وزير حقوق الإنسان وبعدما وصلت إلى الرباط بقيت هناك أتردد على وزارة زيان مدة ثلاثة أيام دون جدوى مما كلفني مصاريف مادية هامة في الأكل والمبيت فضلا عن مصارف النقل وضياع لوقت والجهد ، ولم أتمكن من مقابلة الوزير زيان المشؤم إلا في اليوم الرابع ، وفي استقباله لي حرص زيان على أن يستقبلني في مكتب صغير وأنا تعبان ولم يأذن لي حتى بالجلوس لألتقط أنفاسي بل تركني واقفا متصمرا أمامه مجهدا ثم سارع ونهض في وجه بسؤال مطبوع بالنرفز وبتحمار العنين المبجقين الشينين وقال لي : (مالك نت جاي من تارودانت مصدعنا هنا أشنو عندك ؟) قلت له تعدى علي العامل ماء العينين ، ثم قدمت له شكايتي مكتوبة ، فقال لي خلي عند شكايتك هداك راه عامل صاحب الجلالة ما عند حق تشكي به ، ثم أضاف قائلا سير دابا دابا وقدم اعتذار مكتوب للسيد العامل واطلب منو إسمحك ليك ودخل سوق راسك أوو بلا عليك من التشويش على السلطة في الجرائد ، فرجعت من عند الوزير زيان بخفي حنين ، وواصلت معركتي مع السلطة لمواجهة العامل ما ء العينين سوى عن طريق الصحافة التي لم أكتفي بها بل ولجأت حتى إلى القضاء وصدرت لصالحي أحكام نهائية ومثبتة بقرارات محكمة النقض والتي تثبت إلى اليوم عدلا وقضاء خرق العامل المذكور للقانون في حقي .