وجد بعض محترفي القفز على الحواجز في بعض القضايا التي تبرز الى السطح مناسبة لإخراج أسوأ ما فيهم من أحقاد وأخباث.
هذه العاهات الفكرية المريضة بحب الظهور و”فلوس اليوتيوب”، ومبدأ خالف تعرف، والساعية إلى خلق “البوز” الفارغ، لا تفوت أي فرصة للإساءة إلى ثوابت الأمة، ورموز الوطن، من أجل البحث عن شهرة زائفة، أو بطولة وهمية.
في القضايا المثيرة للجدل تتكاثر هذه الأنواع، وتتناسل بكثرة، وتبدأ في التقيؤ عبر خرجات متتالية بدون أي خيط ناظم، أو منطق فكري، أو قدرة على الإقناع، باستثناء ترديد أحكام جاهزة، ودغدغة مشاعر ثلة من متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا النوع اتخذ من منصات التواصل الاجتماعي فرصة لملء فراغه والبحث عن أكبر عن عدد من المتتبعين والجري وراء دراهم اليوتيوب وتحويلات مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أن الرأي العام العام الوطني، فطن إلى هذه الممارسات البئيسة، إلا أن هذه الفئة تجد في فئة متدنية التعليم، وسطحية التفكير، وسهلة الانقياد جمهورها الذي يروج لبضاعتها الفاسدة والمنحطة.
والغريب في الأمر أن هذه الحثالات التي تشتغل في الظلام، وتكتفي في العديد من الأحيان بتسجيل مقاطع صوتية بعناوين مثيرة للنصب على المتتبع واستدراجه، لا تجد ما تقتات به إلا قضايا من المفروض أن لا يتناولها إلا المتتبعون العارفون لما يجري بما يتوفر لهم من معطيات وأنماط تفكير قادرة على تحليل العديد من القضايا التي تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها عميقة من حيث التناول.
التبليغ عن ارتكاب جرائم السب والقذف والإهانة في حق مؤسسات الدولة الدستورية وفي حق موظفيها العموميين السامين الأبرياء ،
وهذا التبليغ مشفوع بشكاية
مرفوعة إلى السيد عبد النبوي رئيس النيابة العامة بالرباط
ضد المسمى مجيد عليوي صاحب الفيديو المنشور حولي الساعة السابعة مساء بتاريخ سبعة 07/12/2020 تحت عنوان : (الخبرة الأمركية تنصف وهيبة )
السيد رئيس النيابة العامة /
إن المسمى مجيد عليوي صاحب الفيديو المشار إليه أعلاه قد تجاوز كل حدود اللياقة الأخلاقية وكل حدود حرية التعبير خرقا لقانون الصحافة ، وتعمد بكل رعونة ووقاحة سب وقذف وإهانة المؤسسات الدستورية الوطنية وموظفيها العموميين السامين الأبرياء الذي كال لهم المعتدي كل شتى أنواع السب والقذف والقدح المبطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وحيث إن صاحب الفيديو المذكور ارتكب الجرائم السالفة الذكر بذريعة أنه يدافع عن محمد زيان الذي ظل يشغل المناصب السامية في الدولة طيلة 33 سنة من 1965 إلى 1998 بحيث أن محمد زيان كان برلمانيا من الأغلبية الحكومية ، ووزيرا لحقوق الإنسان ومحاميا للدولة خلال سنوات الجمر والرصاص كما كان يحلو للبعض أن يسميها ، وخلاها رافع زيان نيابة عن الدولة ضد المناضل النقابي نوبر ألأموي الذي حكم عليه بالسجن النافذ وفق ما طلب به محامي الدولة محمد زيان الذي ساندة كذالك إدريس البصري ودعمه في ترحيل المواطن المغربي أبراهم السرفاتي إلى خارج الوطن وذالك في سنة 1991 وكان محمد زيان وقتها يسمي السرفاتي بالزبال ، وفي سنة 1999 أمر الملك سيدي محمد السادس بإرجاع أبرهم السرفتي إلى وطنه ، بعدما أقال إدريس البصري من كل مهامه الحكومية ، وأقال زيان محمد هو الآخر من العمل في الحكومة / ومع ذالك هاهو صاحب الفيديو المذكور يخرج علينا بسب وقذف وقدح مؤسسات الدولة وموظفيها العموميين السامين دفاعا عن محمد زيان باعتبار هذا الأخير مناضلا معارضا قديما حسب زعم صاحب الفيديو المذكور سيء النية
ـــــ وحيـــــث إن أفعال السب والقذف والإهانة التي ارتكبها صاحب الفيديو المذكور تعد من الجرائم الخطيرة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : (38 و 45 و46) من قانون الصحافة .
ـــــ وحيـــــث إن صاحب الفيديو المذكور سيء النية يرمي من وراء فعله الإجرامي إلى المساس بالمصالح العليا للبلاد وإلى زعزعة الأمن والنظام بالبلاد ،
ـــــ وحيـــــث إن صاحب الفيديو المذكور سيء النية قد سبق له أن نشر فيديوهات السب والقذف قبل نشره للفيديو المشار إليه أعلاه و حتى بعد نشره لهذا الفيديو عمد المسمى مجيد عليوي إلى نشر فيديوهات متتالية يقذف فيها مؤسسات الدولة الدستورية وموظفيها العموميين كعادته وكل ذالك من أجل كسب المال من السب والقذف والإهانة الموجه للمؤسسات الدستورية والموظفين العموميين ,
ـــــ وحيـــــث إن أمن واستقرار العباد والبلاد لا يتأتى إلا بفرض تطبيق القانون بصرامة في حق كل من ارتكب جريمة كيفما كانت سواء جنحة أو جناية .
لهذه الأسباب
ــــ المطلوب من رئيس النيابة العامة إصدار الأمر للضابطة القضائية المختصة للتأكد من هوية صاحب ذالك الفيديو المذكور ، والاطلاع على فيديوهاته المغرضة المريبة التي ينشر فيها السب والقذف الموجه ضد الجهات العمومية المذكورة . والتحقيق معه بشأن تلك الجرائم ، وتقديمه للعدالة في حالة اعتقال لخطورة أفعاله الإجرامية التي يرتكبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي . والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : (38 و 45 و46) من قانون الصحافة .
ـــــ من خلال اللغط واللغو والنهيق والنباح الذي يطلقه السفهاء المأجورين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، دفاعا عن المجرمين الزاني زيان محمد العاهرة البغية وهيبة ، يستفاد بأنه لن يستبعد بأن الزاني زيان ووهيبة العاهرة هما اللذان اتفق على تصوير الفيديو وعلى تسريبه ونشره ، وهما اللذان يمولان السفهاء المأجورين النباح النهاق الذين ينددون بتصور الفيديو ويحاولون يائسين نسب تصويره وتسريبه إلى الجهات الأمنية ، وكل ذالك بهدف النيل من سمعة ومصداقية الجهات الأمنية ورؤسائها السامين ، لكن حبل الكذب قصير ، وقريبا سينقلب السحر على الساحر وسيتبين في آخر المطاف بان الزاني زيان والعاهرة وهيبة البغية هما من صور الفيديو و من سربه ونشره على لسان السفهاء المأجورين من أجل تصفية حساباتهما مع الأجهزة ألمنية التي بحكم المهام الموكولة إليها قانونا تحت إشراف النيابة العامة ، قامت بتحرير عدة محاضر قانونية منها تلك التي تتعلق بما ارتكبه المجرم زيان وولد من جرائم ، ومنها ما يتعلق بما ارتكبته وهيبة البغية العاهرة من جرائم مهنية جسيمة . فلعنة الله على الزاني والعاهرة /
إنه لمن المؤكد أن كل من قرأ تعليقات عبد ربه المسمى أستاذ تقني متقاعد من أكادير، سيتسائل ويتسائل معه السفهاء الخونة والمرتزقة الذين يقتاتون من فيديوهات السب والقذف في حق مؤسسات الدولة الدستورية ، عمن يكون هذا الذي يسمي نفسه بأستاذ تقني متاقاعد من أكادير ، فإنه جوابا على تسائلات الجميع لا يسعني إلا أن أعرف الجميع بمن أكون وذالك كما يلي :
مواطن مزداد سنة 1950 من عائلة فقيرة تعيش بالبادية بمنطقة تارودانت ، في مرحلة دراستي الابتدائية درست في مدرسة أولا عيسى الابتدائية البعيدة عن مسكني ب 5 كيلومتر ، وفي مرحلة الإعدادي درست بإعدادية إبن سليمان الروداني بتارودانت وفي هذه المرحلة بالذات كنت تلميذا ممنوحا داخليا ، والجدير بالإشارة أن أشير هنا إلى تلميذين جنسيي المغربية كانا معي في الداخلية لما كان لهم من شهرة عالمية فيما بعد الدراسة ، وهما : (المسمى الوالي مصطفى الذي هو أول زعيم للبوليزاريو وبعد مقتله من طرف المخابرات الجزائرية خلفه المسمى الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي عندما كان تلميذا في الإعدادي كان هو الآخر داخليا معي بنفس إعدادية بن سليمان وكان حينها يسمى بمحمود ولد الليلي قبل أن يلتحق بالبوليزاريو ويغير اسمه الأول باسم محمد ولد عبد العزيز) وبعد انتهاء مرحلة الإعدادي التحق التلميذات المذكوران بالثانوي في مراكش ، والتحقت أنا بثانوية يوسف بن تاشفين بأكادير شعبة الصناعة الميكانيكية ، وبهذه الثانوية كان من بين أصدقائي صديق اسمه عــــــلي الـعـضــمي الذي التحق بالبوليزاريو هو الآخر وغير اسمه باسم عمــــــر الحضــــــرامي الذي كان ممثلا للبوليزاريو في واشنطن ومنها رجع إلى المغرب وتقلد منصب عامل ثم والي جهة سطاط . ومن بين تلميذات ثانوية بن تاشفين أتذكر لكم التلميذة النشيطة المشهورة لطيفة جبابدي البرلمانية سابقا، والتي خلال مرحلة الدراسة الثانويية كانت من ضمن مجموعة المشاغبين الذين ألقي عليهم القبض وأنا منهم حيث تم الزوج بنا في زنزنات كوميسارية أكادير ذات يوم حولي العاشرة صباحا ، وما بين السادسة والثامنة مساء أشبعونا في الكوميساريا الفلق على أسفل القدمين واحدا بعد الآخر من المقبوض عليهم وبعد الفلقة حولي التاسعة مساء من نفس اليوم أطلقوا سراحنا وتوعدونا بانه في حالة ما إذا القي علينا الفبض مرة ثانية فإننا سنتعرض للفلق المبرحة والمحاكمة والسجن والطرد من الدراسة ، فخرجنا من الكوميسارية وألم الفلق والجوع ينهكونا ومع ذالك نقوم ونجري ونجري لعلنا نذرك وجبة العشاء في الداخلية إن كانت وجودة ، ومن حسن حظنا أن الحارس العام للداخلية والمقتصد كلاهما مربون إنسانيون طيبون وهم أولاد الناس الطيبين وجدناهما في ينتظرونا في صمت بالمطعم حيث وجبة العشاء تنتظرنا ، ومن تم عفا الله عنا من شر شغبنا المؤذي ، وأكملت دراستي الثانوية والجامعية بسلام ونجاح وتوفيق ولكن خلال مساري المهني كأستاذ ابتلاني الله مرة أخرى بأن أكون من نشطاء المجتمع المدني كنشيط نقابي وكاتب للمقالات عن الفساد الإداري والمالي وفضح مختلسي المال العام و ومافيا العقار إلى غير ذالك من الأعمال النضالية ، مما جر علي ويلات المضايقات والتعسفات التي كنت أتعرض لها من السلطة المحلية ومن طرف المنتخبين والإدارات العمومية ، ووصل الحال بي إلى متابعتي قضائيا أمام المحاكم وصدرت في حقي أحكم بالحبس رغم أنني على حق بحجة الحجج الدامغة الرسمية ، ولكن الحق يقال رب ضارة نافعة لقد علمتني تلك المشاكل المحن الكثير من التجارب الصلبة وحفزتني على دراسة القانون ودراسة مساطر تطبيقيه والكثير ، وتيقنت من أنه كلما صدر عن محكمة ما حكما مجانبا للصواب فإنه يوجد بمحاكم الدرجة الثانية القضاة الأكفاء الذين يبطلون الأحكام الابتدائية المجانبة للصواب ويتصدون لها ويحكمون بالحق ، وأما إذا صدر حكم ناقص التعليل عن محكمة ما من محاكم الدرجة الثانية فإنه لن يمر مع قضاة محكمة النقض ، ذالك أن كل القرارات القضائية التي تصدر عن جميع الغرف بمحكمة النقض المغربية كلها قرارات عادلة ومنصفة و تدل دليلا قاطعا على أن قضاة محكمة النقض كلهم وجميعهم قضاة أكفاء شرفاء نزهاء يعملون بكل تفان وكل إخلاص وأمانة من أجل تحقيق حسن سير العدالة بنقض وإبطالها كل حكم مجانب للصواب وناقص التعليل , وهذا شرف كبير للقضاء المغربي في الداخل والخارج ، وضمانة ثابتة تجل المتقاضين يثقون في عدالة القضاء . وتجدر اٌلإشارة هنا في هذا الباب إلى أنني لا أنطق على الهوى بل إنني أتوفر على مجموعة مهمة من الأحكام الجنحية والجنائية والمدنية الصادر في حقي عن محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية ، والتي منها الأحكام العادلة والمنصفة ومنها الأحكام الناقصة التعليل التي ألحق بي أضرارا بليغة ماديا ومعنويا ، لكن محكمة النقض كما سبق ذكرها تجعل المتقاضي واثق من سمو وعدالة سلطة قضاء محكمة النقض التي تبعث على الرضى والإرتياح هذا من جهة .
وأما من جهة أخرى فإن كل المحن والمشاكل السالفة الذكر التي عانيت منها جعلتني أأدي الثمن غليا ومنه بالخصوص أنني اليوم لا أمتلاك مسكن أسكن فيه مع أسرتي وأنا ألآن أسكن في مسكن الكراء بأكدير وثمن الكراء : (ألفين وخمس مأة درهم 2500 درهم للشهر) وعمري الآن 70 سنة ولا أملك لا سيارة ولا حتى دراجة إلا قوتي اليومي فقط ولله الحمد ، ولكن هذا لا ولن ينال من وفائي وإخلاصي لديني ولوطني ولملكي وتشبثي الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد ، وإذا كان الخونة والمرتزقة والسفهاء يطلقون اسم العايشة على المتشبثين بالعرش العلوي المجد فإنني أفتخر وأعتز بأن أكون عياشي مغربي حر شريف وعلى ولساني يردد في كل مناسبة عاش الملك عاش العرش العلوي عاش الوطن وعاش الشعب المغربي الحر ، وسأظل دوما أتصدى لكيد السفهاء الخونة المرتزقة المعادين ي لمصالح البلاد العليا .
ومن هذا المنبر أعبر عن رغبتي في الالتحاق بجنود القوات المسلحة الملكية المنتصرة المرابطين في الخطوط الأمامية بالجدار الأمني ، فو لو أنني لست مدربا على استعمال السلاح فإنه باستطاعتي كــتــقــني في الصناعة الميكانكية والكهرباء أن أعمل مع فرق القوات المسلحة الملكية المكلفين بإصلاح وصيانة العتاد الحربي من دبابات ومركبات عسكرية مختلفة.
ملاحظـــــــــــة : أعتذر عن ما يمكن أن يتسرب سهوا إلى كتاباتي من أخطاء مطبعية .