زربي مراد
أخيرا وبعد جدال طويل، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
وحسب نص المقترح، فإن سيتم توقيف اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب برلماني.
ووفق مقترح التصفية الذي وزع على أعضاء اللجنة، فقد نص على إعادة الاشتراكات إلى البرلمانيين الذين ساهموا في الصندوق طيلة انتدابهم شريطة عدم الاستفادة منه.
وحسب هذا البند ستتم إعادة الاشتراكات لبرلمانيي الولاية التاسعة والعاشرة.
وفي هذا السياق، قالت البرلمانية الاتحادية، حنان رحاب، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي: “وأخيرا…بعد مخاض دام لشهور، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم بالاجماع على مقترح قانون تصفية معاشات النواب البرلمانيين”.
وفي السياق ذاته، نشر المحلل السياسي عمر الشرقاوي تدوينة أقر من خلالها : “زيرناهم مزيان لجنة المالية تصوت الآن بالإجماع على تصفية معاشات البرلمانيين وانهاء العمل بنظام التقاعد البرلماني. الدور القادم على معاشات الوزراء التي لا يساهمون فيها ولو بريال”.
يشار إلى أن معاشات مجلس النواب كانت مثار جدل قبل ثلاث سنوات عندما عجزت موارد الصندوق عن تغطية المعاشات، ومنذ 2017 لم يعد البرلمانيون المتقاعدون يتوصلون بمعاشات من الصندوق.
