تزامنا مع شروع لجنة المالية في مناقشة قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين، طالب البرلمانيات والبرلمانيون السابقون رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بتعويضات بالملايين مقابل تصفية صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب.
ووجه المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين رسالة إلى المالكي، مطالبينه من خلالها بالقيام بتدقيق الحسابات المالية للنظام موضوع التصفية و حصر الحسابات النهائية منذ إحداث هذا النظام إلى تاريخ تصفيته بما يتطلبه ذلك من دقة وصدق وشفافية، ومعالجة وضعية المنخرطين خلال المدة المتراوحة بين تاريخ توقف صرف المعاشات و تاریخ تصفية النظام من خلال الالتزام بالمقتضيات القانونية السارية المفعول خلال هذه المدة التزاما بعدم رجعية القانون.
وأكد البرلمانيون السابقون على ضرورة الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين بما يكفل تمكينهم من استرجاع مساهماتهم المالية حسب مدة الانتداب البرلماني لكل منخرط أو منخرطة مع تطبيق الفوائد القانونية، واعتماد معايير دقيقة لتحديد كيفية استرجاع المساهمات واحتسابها بما يكفل الانصاف وجبر الضرر الناتج عن تصفية النظام بكيفية اضطرارية وما يترتب عن ذلك من مس بحقوق مکتسبة مضمونة بمقتضى القانون .
كما طالبوا باستبعاد أعضاء الحكومة السابقين والحاليين من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم برسم الانخراط في النظام موضوع التصفية بالنسبة لمن سبق منهم أن كان برلمانيا، وكذلك إعداد مقترح قانون بشأن تصفية نظام معاشات البرلمانيين يتضمن الأسس المتوافق عليها لأجرأة قرار تصفية هذا النظام مع الحرص على انسجام ضوابط هذه التصفية بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعرض المقترح المتوافق بشأنه على المسطرة التشريعية المعمول بها في أقرب الآجال، وتحديد أجل مناسب لأجرة التصفية لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على القانون المتعلق بهذه التصفية.
