لايزال قرار حكومة المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، يثير ردود فعل مجتمعية وحقوقية غاضبة، وذلك عقب رفع التدخلات الطبية لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150درهم، ومن 150 إلى 250درهم لدى أطباء القطاع الخاص.
و في آخر ردود الفعل خرجت “الرابطة المغربية لحقوق الإنسان”، لتهاجم القرار الحكومي المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، واصفة إياه بالمجحف والذي لا يراعي مصلحة المواطن.
و قالت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” الحاصلة على الصفة الإستشارية لدى الأمم المتحدة (إيكوسوك) في بلاغ لها، إن قرار الحكومة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، قرار تمييزي ويتناقض مع الالتزامات العالمية القاضية بالوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية البشرية.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن الحكومة وبقرارها مراجعة لتعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، “تخضع للوبيات الضغط، التي تشكل عائقا للتنمية والمساواة بين فئات المواطنات والمواطنين، وتضر بشكل كبير ومباشر بالمواطنين غير المؤمنين“.
وأدانت الهيئة المذكورة ما وصفته بتغييب النقابات وغيابها عن هذه القرارات، والتي من المفروض أن تكون من خلال الحوار الإجتماعي لكونها تمس في العمق الطبقة العاملة وعموم الموظفات والموظفين.
