أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موقفا حاسما وصارما، تجاه كل محاولات استغلال قضية منجب للإساءة إلى الدولة المغربية، ومحاولة تسييس هذا الملف الجنائي العادي، لأغراض خبيثة.
الجهات التي أدمنت السباحة ضد التيار، تعمل جاهدة هذه الأيام للاتجار بقضية المعطي منجب، رغم أن أفرادها يعلمون قبل غيرهم أن الرجل راكم ثروة كبيرة تطرح علامات استفهام كبيرة وتستوجب مساءلته قانونيا.
وبعد المعطي المنجب، يحاولون الركوب على مقاضاة الدولة للمحامي الموقوف محمد زيان، على التهم والأكاذيب التي أطلقها في حق مسؤولي الدولي والأجهزة الأمنية الوطنية بدون وجه حقوق.
في كلتا الحالتين، طبقت الدولة القانون، واختارت سبيل المحاكمة والقضاء في وقائع معينة تعتبر مخالفات قانونية إلى أن يثبت العكس من خلال القضاء.
فلو اعتقلت الدولة مثلا زيان، لارتفعت أصوات هؤلاء المرتزقة للمطالبة بإعمال القانون، وبعدم وجوب اعتقاله دون حكم قضائي، وبضرورة متابعته في حالة سراح لأنه يتوفر على كل ضمانات الحضور، كذا!!!
وفي قضية منجب كان الرجل موضوع أبحاث قضائية استمرت لسنوات، تقرر على ضوء خلاصاتها اعتقاله ومحاكمته وأمامه فرصة ليثبت العكس.
هذه الفئة من الطابور الخامس لا شيء يعجبها، وقد أدمنت الشكوى والبكاء والانتقاد والتهجم والاستفزاز، وكل الأساليب الممكنة وغير الممكنة، لمهاجمة الدولة والعداء المجاني خدمة لأجندتها ولتعليمات أسيادها في الخارج.
