زربي مراد
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمن فيهم أشخاص أدينوا قضائيا، يتهافتون للترشح للإنتخابات المقبلة”.
واعتبر الغلوسي أن ذلك “سيرفع التكلفة السياسية للفساد من خلال العزوف عن الإنتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي”، مشددا في تدوينة له على “الفايسبوك” على أن ذلك “سيمهد لعودة نفس الوجوه لتصدر المشهد الإنتخابي ببلادنا، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على المستقبل”.
وأوضح الغلوسي، أن “الحملة الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات المقبلة التي تفصلنا عليها أشهر قليلة قد انطلقت بطرق مختلفة قبل أوانها، وبدأت بعض الأحزاب في إعداد لوائحها الإنتخابية وسط تجاذبات ومعارك هامشية، لا تصب في جوهر القضايا الحيوية والمصيرية للوطن”، مبرزا أن “هدف هذه المعارك والحروب الصغيرة لا تتجاوز منطق الحصول على أغلبية عددية وحصد مقاعد”.
و شدد على أن “المستقبل يفرض أيضا على الأحزاب السياسية عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة ووضع برامج تروم الحد من الفساد والريع والرشوة الى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام، وللأسف الشديد فإن كل المؤشرات تؤكد أننا سنخلف الموعد مع التاريخ وسنستمر في هدر الزمن والفرص وسنؤجل من جديد قضايا التنمية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
