تستمد كل دولة شرعيتها من التراكمات التاريخية والحضارية، حيث يكون لها من العراقة ما يحدد هويتها المشتركة، التي تعمل على تحصينها من خلال نظامها القانوني الداخلي، وتحمل التزامات دولية لا تتعارض بشكل أو بآخر مع الهوية الوطنية. حيث تصبح الهوية والمرجعيات موجها أساسيا للسلوك الدبلوماسي، لكل دولة تتمتع بالسيادة.
ويعتبر المغرب من أبرز نماذج الدول التي استطاعت أن توازن بين هويتها الوطنية، والتزاماتها الدولية، باعتباره العضو النشيط في مختلف المنظمات الدولية، والحليف الاستراتيجي لمختلف الدول والتكتلات الإقليمية، الذي تمكن، بفضل تنويع شراكاته، من كسب ثقة المنتظم الدولي.
يعتبر النظام السياسي المغربي، القائم على ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، محط إجماع وطني، تم التعبير عنه بالتصويت على دستور 2011، الذي كرس مبدأ الملكية المواطنة كما جاء في الخطاب الملكي ل9 مارس2011.
وينص الفصل الأول من الدستور المغربي على أن نظام الحكم بالمغرب، نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. إذ لا يمكن فهم النظام الملكي دون الرجوع إلى ثقله التاريخي وتراكماته السياسية، حيث يتميز باكتسابه للمشروعية التاريخية والدينية، ومن حضوره في كل المنعطفات والتحولات التي عرفها المغرب في مختلف الحقب التاريخية. فالمغرب من الدول القلائل التي لم تعرف قطيعة مع التاريخ، والتي لها جذور عميقة تمتد إلى ما قبل القرن الثامن ميلادي.
إن ما يميز تاريخ الدولة المخزنية، كونها تقوم على أساس الشرعية الدينية الشريفية من خلال الانتساب للشجرة النبوية، وارتكازها على مؤسسة البيعة التي بموجبها يتم تولية السلطان عن طريق أهل الحل والعقد، على كافة عامة المسلمين، وعلى مؤسسة المخزن السلطاني. وهكذا، فالسلطان في التاريخ السياسي المغربي هو الإمام، الذي يعمل على حراسة الدين والسهر على الشؤون الدنيوية.
ويمارس الملك في المغرب السلطة العليا والحكم الأسمى بين المؤسسات (وفق الفصل 42 من الدستور) ، ويمارس نفس الدور الذي كان يمارسه السلطان تاريخيا في النظام السياسي المغربي، على الصعيدين الديني والدنيوي.
وهذا يعني أن اعتبار الملك أميرا للمؤمنين يدخل في إطار استمرارية التقاليد السياسية المغربية الموروثة، والتي تجد أصولها في القانون الإسلامي، وفي الأعراف السياسية المغربية.
يعتبر الملك في النظام السياسي المغربي، وفق الدستور، الممثل الدبلوماسي الأول للدولة، حيث نص الفصل 42 من دستور 2011 على أن: الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمراريتها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
ويفهم من منطوق النص – دبلوماسيا-أن الملك في المغرب هو رأس هرم التمثيل الدبلوماسي المغربي، والموجه له، حيث يتمتع الملك بصلاحية اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية. ويتم تعيين السفراء، باقتراح من رئيس الحكومة، داخل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.
وفي ما يتعلق بمجال إبرام المعاهدات الدولية، الذي يعتبر من مستجدات الوثيقة الدستورية، فلا زالت القاعدة العامة هي توقيع الملك على المعاهدات و المصادقة عليها، إلا إذا تعلق الأمر بمعاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، و معاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق و حريات المواطنين والمواطنات، العامة والخاصة، حيث يصادق بعد الموافقة عليها بقانون.
و خلاصة القول، يحتل الملك مركز الصدارة في صناعة القرار، وهي خصوصية تتميز بها جميع الأنظمة السياسية، على اختلاف تسمياتها ومسمياتها، وتعتبر المؤسسة الملكية في المغرب هي المؤسسة المحورية الضابطة لصناعة القرار الخارجي، بحكم وجودها في أعلى هرم السلطة. حيث يعتبر شخص الملك قلب النظام السياسي المغربي، عن طريق السلطات الدستورية المخولة له (تنفيذيا و تشريعيا و قضائيا).
