زربي مراد
بعد البرلمانية والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، إبتسام عزاوي، التي أعلنت عن تجميد عضويتها بالحزب، سار محمد أبودرار، القيادي والرئيس السابق لفريق حزب “الجرار”، في مجلس النواب، على نفس المنوال وأعلن عن قراره بتجميد عضويته في جميع هياكل الحزب.
وقال أبودرار في بيان للرأي العام، معللا قرار تجميد عضويته داخل “البام”،”في ظل انعدام اي حل في الأفق نستشرف فيه بعض ملامح التغيير للأفضل في تدبير القيادة الحالية – المتصف بالاقصاء والانتقام -، لحزب ناضلنا داخله بكل تفان قرابة العشر سنوات ، قوبلت بأبشع معاني الجحود واللامبالاة ، وصلت الى درجة التزوير والتزييف والتدمير ، ناهيك عن ترسانة الأكاذيب التي لطالما أطلقتها ألسنة البعض في كل تصريح قدفا في حقي ، ومسا بسمعتي ، تنفيسا لعقد نفسية من الحقد والنرجسية ، ضد كل من يمشي قدما في سلم النجاح …”.
وأضاف أبودرار: “أصبح اليوم غريبا عنا ، بممارسات لم نعهدها من قبل في اي تنظيم حزبي ، بفعل أشخاص اخر مكان يمكن أن يتواجدو فيه هو رأس المسؤوليات ، اتبثت الأيام اجتهادهم بكل تفاني للحيلولة دون انتخاب باقي المؤسسات التنظيمة ، سعيا منهم لمكاسب شخصية بئيسة ، و لتدمير حزب كبير في فكرة انشائه ، حزب كبير بمؤسسيه ، والدي أصبح اليوم حزبا صغيرا بدون هوية …”.
وتابع: “بعد كل هدا المسار داخل البام ، والدي افتخر من خلاله أنني لطالما كنت ذلك السياسي النظيفة يداه من المال الحرام ، والممارس للسياسة بكل أخلاق ، اذ لم يسجل علي التاريخ أن خدعت فلانا او غدرت بعلانا …كما افتخر أنني لطالما كنت ذلك الصوت المدافع عن تخليق و دمقرطة التدبير داخل الحزب ، متواجها ميدانيا بكل شجاعة ضد العبث والبؤس ، دون ادنى خوف أو حسابات. أما تمثيلي للساكنة داخل مجلس النواب ، فالمرافعات و الأرقام الريادية والغير المسبوقة تتحدث عن نفسها “.
وأردف قائلا: “بعد كل هدا المسار داخل البام ، أجدني اليوم ، وإن كنت متأسفا لضياع كل هدا الجهد في غير محله … محتفظا ومفتخرا ببعض الصداقات على قلتها داخل البام … أعلن للراي العام ما يلي : تجميد عضويتي داخل كافة هياكل حزب الأصالة والمعاصرة. دمتم سالمين “.
هذا وسبق لقياديين بارزين في حزب العدالة والتنمية، أن جمدوا عضويتهم داخل الحزب الإسلامي بدورهم، قبل أن تنتقل عدوى التجميد لحزب الأصالة والمعاصرة على بعد شهور من الانتخابات المقبلة، مع الإشارة إلى أن هؤلاء المنسحبين خرجوا بتوضيحات وجههوا خلالها تهما ثقيلة للأحزاب التي غادروا سفينتها، ما يطرح علامات استفهام حول مصداقية وديموقراطية تلك الأحزاب التي من المحتمل أن تتصدر المشهد السياسي بالمغرب وبالتالي تقود حكومته.
