تواصل الشرطية السابقة وهيبة خرشش خرجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لأكذوبة تعرضها للتحرش بشكل غير مفهوم.
فإذا كانت ضحايا التحرش غالبا ما يرفضن الحديث عن ما تعرضن له لحماية أنفسهن من تطفل الغير على حياتهن الخاصة، باتت خرشيش تسعى الى استثمار هذه القصة المشكوك في صحتها كأصل تجاري تسعى الى التربح منه ومراكمة المنافع والمصالح.
وعلى الرغم من تعاطي المديرية العامة للامن الوطني مع قضيتها بالجدية اللازمة، واتباع المساطر المعمول بها في هذا المجال إلا أن خرشش تصر على أن تتخذ قضيتها بعدا إعلاميا أكثر من المسار القضائي والاداري، علما أن مواقع التواصل الاجتماعي لن تغير من واقع قصتها شيئا اللهم رفع حجم المشاهدات بداعي الفضول لا أقل ولا أكثر.
وإذا كانت وهيبة خرشيش تصر على تعرضها للتحرش فإن غير المفهوم هو كيف لسيدة تقيم الدنيا ولا تقعدها في قضية تحرش في الوسط المهني، أن تبتلع لسانها في قضية دعارة وجنس مصورة بالدليل القاطع، دون أن تنكر هذه الواقعة وهي تجامع المحامي زيان الذي استغل قضيتها ليقضي وطره منها.
ما قصة الشريط الذين يتضمن مشاهد بورنوغرافية يجمع بين ضحية تحرش ومحامي الضحية، هل يتعلق الأمر بأداء أتعاب عينية اختارت وهيبة أن تمنح فيه جسدها للمحامي المتصابي، أم الامر مجرد افتراء وكذب.
هذا هو الموضوع الذي يستحق أن يسلط عليه الضوء بين المحامي وضحية التحرش المفترضة إذا كانت لوهيبة فعلا قدرة على فضح كل شيء.
بين التحرش والدعارة مساحات فراغ كثيرة تحتاج للتوضيح مادامت وهيبة قررت البوح بكل شيء.
