زربي مراد
تلقت جبهة البوليساريو صفعة جديدة وجهتها إليها المحكمة العليا في “أوكلاند” بنيوزيلندا، بإصدرها حكما قضائيا يقضي بشرعية وقانونية استيراد الفوسفاط المغربي إلى البلاد.
و بحسب ما أكدته مصادر إعلامية، فقد عللت المحكمة قرار الرفض، بكون القرارات المتعلقة بالاستثمارات في الصندوق تتعلق بلوائحه الداخلية، وأنه المخول لتقرير ذلك من عدمه وأن المحكمة غير مختصة بالنظر أو التدخل فيما يقرره الصندوق المعروف اختصارا بـ”NZSF”.
وأوضحت المحكمة النيوزيلندية في قرارها، أن اتخاذ القرارات بخصوص شؤون الاستثمار في الصندوق، “مسألة تتعلق بالنظام الداخلي لهذا الصندوق وفق اللوائح والأنظمة المؤسسة له، وبالتالي فإن له سلطة تقديرية في هذا المجال”، مشيرة الى أنه ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه القرارات، وصرحت بعدم الاختصاص”.
وسبق أن رفضت المحكمة العليا في نيوزيلندا، في الـ15 مارس الماضي، طلب مراجعة قضائية تقدمت به “بوليساريو” بشأن “صندوق التقاعد النيوزيلندي”.
و من شأن هذا القرار أن يكون له مفعول عكسي على البوليساريو، إذ إنه يفتح الباب أمام مؤسسات حكومية أخرى للاستثمار في الصحراء.
