زربي مراد
كشفت حركة “خارجة على القانون”، أن فدرالية اليسار الديمقراطي هي الوحيدة بين باقي الأحزاب السياسية التي تبنت إدارج مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، ضمن برنامجها الانتخابي.
وقالت حركة “خارجة على القانون”، أن “24 حزبا استلموا المراسلة ووقعوا على الإشعار بالاستلام، 22 لم نتسلم منهم ردودا لحد الآن وهي “حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الديمقراطيون الجدد، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الوسط الاجتماعي، حزب الإنصاف، النهج الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، الحركة الشعبية، حزب النهضة، والفضيلة، حزب الاستقلال، حزب العمل، حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإصلاح والتنمية، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب المغربي الحر، حزب اليسار الأخضر”.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن “7 أحزاب كانت مقراتها مقفلة أو غيرت عناوينها وهي حزب الشورى والاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب الوحدة الديموقراطية، حزب المجتمع الديموقراطي، حزب العهد الديمقراطي، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب النهضة، في حين رفضت ثلاثة أحزاب استلام المراسلة بشكل قاطع، وهي حزب القوات المواطنة، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الأمل.
وأشارت الحركة إلى أن “حزب التقدم والاشتراكية كان قد رد بالإيجاب من خلال أمينه العام على السؤالين المتضمنين في المراسلة، قبل أن يتم التراجع عن هذا الموقف، حيث عاين الائتلاف غياب سؤال الفصل 490 والحريات الفردية بشكل تام عن البرنامج الانتخابي للحزب”.
وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
