لا يزال الكثير من المغاربة يتساءلون عما إذا كان الحكم على ناصر الزفزافي، رئيس عصابة “حراك الريف”، المتورطة في جرائم جنائية خطيرة، يستحق فعلا 20 سنة فقط، أم أن العقوبة المناسبة، كان لا يجب أن تقل عن السجن مدى الحياة، إن لم يكن الإعدام، بالنظر إلى أن أفعالا ارتكبها الزفزافي، توجد نصوص لها في القانون الجنائي المغربي، تصل إلى الإعدام.
وللعلم، فإن قائد الفوضى التي عرفتها مدينة الحسيمة، صاحب مقولة “الاستعمار الإسباني أرحم”، بعد اعتقاله وإدانته بعشرين سنة، في المرحلة الابتدائية، أصبح يحرض ضد أمن واستقرار الوطن، ويدعو إلى الخروج للشارع والقيام بأعمال تخريبية.
ولعل منهج التحريض والمساومة والابتزاز، هو ديدن الزفزافي ومن معه، فلا يعرف سبيلا للسلم والأمن وثقافة الحوار، وكل دعواته قائمة على الفوضى والعنف، وزعزعة الاستقرار.
لقد أكدت التقارير، علاقة الزفزافي بالمخابرات الجزائرية التي كانت تقف خلف مجموعة من الأحداث التي عرفتها الحسيمة، وتواصلها معه عبر خونة الخارج وتجار المخدرات، لكنها رفعت يدها عن ملفه ، بعد تطبيق القانون في حقه، ومحاكمته على جرائمه، محاكمة عادلة، وفق المساطر والإجراءات القانونية.
ويحاول الزفزافي ووالده الذي يجري خلف المال، إثارة أي موضوع ليتباكى على الرأي العام، ويحاول الظهور بمظهر الزعيم المناضل، لكن الجميع اكتشف أنه زعيم من ورق، صنعته أجندات الخراب للمس باستقرار المغرب.
