زربي مراد
أياما قليلة على الإفصاح عن تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي عن الأوضاع بكلية الحقوق بسطات بعد تفشي الفساد بها، لاسيما فضيحة “الجنس مقابل النقط”، التي يتابع فيها 5 أساتذة جامعيين أمام القضاء، قدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات بسطات استقالته بشكل رسمي بعد تخييره بين الإعفاء أو الاستقالة.
و كشفت مصادر نقابية، أن عميد الكلية (ن.ح) قرر تقديم استقالته، للجنة تفتيش وزارية حلت بكلية الحقوق السطات خلال الأيام الماضية ، مفضلا عدم انتظار نتائج التحقيق الداخلي الذي تقوم به الوزارة، أو صدور أحكام في الملف.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن استقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية من منصبه جاءت بعد توالي الفضائح، وكشف التحقيقات عن عدد من الخروقات والاختلالات التسييرية والبيداغوجية التي ساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء توليه لمنصبه.
وفي السياق ذاته، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الأساتذة الخمسة المتهمين في قضية الابتزاز الجنسي لطالبات بكلية الحقوق سطات مقابل النقط، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الوكيل.
ويتعلق الأمر بخمسة أساتذة، هم رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي وأستاذ في الاقتصاد، ثم منسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات ورئيس شعبة الاقتصاد.
