تتجه الاوضاع نحو مزيد من التعقيد بسبب ظهور مؤشرات مقلقة مرتبطة باستمرار خطر جائحة كورونا في التربص بالمغرب و المغاربة.
الحكومة التي تتولى تتبع الوضعية الوبائية و اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان الامن الصحي للمغاربة، اضطرت مؤخرا لاتخاذ بعض الاجراءات الصارمة و التي ستعقبها قرارات أخرى لا محالة، وسط تخوفات من عودة الحجر الصحي الشامل أو الجزئي، إذا ما ظهر ما يهدد الامن الصحي، بعد سنتين من التدبير الجيد لتفشي جائحة كورونا بالمغرب.
في خضم هذه التطورات، تبرز ممانعة غير مبررة وسط فئات كبيرة من المغاربة الرافضين لتلقي الجرعة الثالثة، بعد أن حقق المغرب مؤشرات هامة على مستوى تطعيم المغاربة بالجرعتين الاولى و الثانية.
رفض الخضوع للتطعيم يعتبر أحد المخاطر المحدقة بالتدابير الوقائية بالمملكة المغربية، لا سيما أن موجة الرفض تتغذى على حملات شعبوية تحذر من اللقاح دون تقديم مبررات قوية باستثناء الاجتهاد في تقديم عدد من الأسباب التي لا تستند على أساس علمي أو تقني يبرر لأصحابها الاستمرار في معاكسة الحملة الوطنية للتلقيح.
حملة الرفض التي تتمدد ويتمدد معها خطر عودة الوباء للفتك بصحة وحياة المغاربة، تعتبر مؤشرا سلبيا، لا سيما إذا علمنا أن من بين الفئات الرافضة للجرعة الثالثة فئة الشباب، و التي ستجد نفسها مضطرة للخضوع للقاح خاص المتقدمين منهم للتسجيل بالحملة الوطنية الثانية للتجنيد التي انطلقت قبل أيام وتستمر إلى منتصف الشهل الجاري.
كلفة الاستهتار بأهمية اللقاح، يمكن أن ترتفع في ظل غياب الوعي الكافي بأهمية التطعيم، لاسيما أن دول أوروبية اضطرت تحت وطأة العودة القوية للفيروس إلى اتخاذ اجراءات صارمة آخرها عزل غير الملقحين عن الملقحين بمنطقة لومبارديا بإيطاليا التي عادت الى تشديد الاجراءات،فهل يلتقط المغاربة هذه الاشارات.
