حسم بلاغ للنيابة العامة الجدل حول قضية وفاة الشاب يوسف، على إثر فتح الملف من جديد، بعد تدخل المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.
بلاغ النيابة والخلاصات التي تضمنها، و التي تؤكد أن لا يد لعناصر الامن في مقتل الشاب يوسف الذي توفي إثر مطاردته من طرف عناصر الامن، دون ان يتسبب ذلك في الوفاة المباشرة. حيثيات بلاغ النيابة حددت بدقة عدم مسؤولية عناصر الأمن في هذه القضية،بشكل حاسم، وذلك من أجل إنهاء الجدل الذي أثير حول وفاة الشاب يوسف.
بلاغ النيابة العامة من شأنه أيضا أن يغلق هذا الملف الذي سعى البعض إلى الاتجار به و استغلاله لإثارة الفتنة و البلبلة وسط الرأي العام، وكذا في إطار محاولات لاستغلال هذه القضية للتجييش و التعبئة لمشجعي الالترات الرياضية.
محاولات النفخ في هذه القضية عبر إخراجها من سياقها العادي كحادث وفاة طبيعي نتيجة لسقوط الدراجة التي كان يقودها المرحوم يوسف بشكل عرضي. هذه الخلاصات التي أعلنت عنها النيابة العامة، تؤكد بشكل قاطع ما انتهت إليه التحقيقات التي وعد الحموشي بفتحها، عندما استجاب لنداء والدة المرحوم يوسف قبل أسابيع.
واقعة وفاة الشاب يوسف تعكس واحدة من القضايا التي يريد البعض إخراجها عن سياقها للاتجار بها، مع تقدير حالة ونفسية والدة الشاب يوسف التي تصرفت بدافع العاطفة و يمكن ان يتفهم الانسان مشاعر اللحظة. عدا ذلك أنهت النيابة العامة الجدل في هذا الموضوع، حتى لا يتحول إلى أصل تجاري لدعاة الفتنة و البلبلة الذين يغررون بأمثال يوسف ويتحملون جزء من المسؤولية عن صراع الفصائل الرياضية وفوضى الشغب التي تحدث في أعقاب عدد من المباريات الرياضية.
بلاغ النيابة العامة،رسالة إلى بعض نشطاء الفايسبوك الذين يركبون على موجة بعض القضايا لتحويلها الى حطب للاحتجاجات دون تقدير عواقب هذه الانفلاتات.
