قضت محكمة الجنايات، يوم الثلاثاء، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ 6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاضي وتغريم قاضي آخر 5 آلاف دينار بحسب صحيفة القبس.
وقضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة ، وحبس رجال أعمال.
وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.
وجاءت إحالة القضاة الـ 8 بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
