قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إنها ظلت تتابع بكل أسف الحملة الإعلامية الممنهجة والمضللة لزوجة المتهم سليمان الريسوني ومسانديه لأجل الضغط والتأثير على القضاء قبيل النطق بالحكم القضائي في استقواء مشين بمنظمات وطنية ودولية منحازة وفي ضرب سافر لضمانات المحاكمة العادلة ولاستقلال القضاء.
وحسب بلاغ للجمعية، فقد متابعة المتهم سليمان الريسوني من طرف النيابة العامة من أجل هتك عرض شخص بالعنف والاحتجاز، وذلك بعد استدعائه من طرف ضابط الشرطة القضائية وقبوله صراحة مرافقته، عكس ما تدعيه زوجته عن اختطافه وإقحام رضيعها في الملف بهدف استمالة تعاطف الرأي العام، إضافة إلى أن تمديد فترة الحراسة النظرية تم وفق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
وفي نفس الإطار تابع قاضي التحقيق المتهم بعد استيفاء كل إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي وبحضور دفاعه بنفس التهم.
وقد اختار المتهم مقاطعة جلسات المحاكمة وخوض ما أسماه اضرابا عن الطعام، كما اختار دفاعه الانسحاب لعدة مرات من المحاكمة، في حين تم التركيز على التضليل الإعلامي لتسييس الملف واستقطاب تعاطف وطني ودولي، وهي استراتيجية دفاع نهجها المتهم للضغط على القضاء ولضرب حقوق المطالب بالحق المدني.
وخلال مرحلة الاستئناف تراجع المتهم عن استراتيجية دفاعه، مما يؤكد اقتناعه بأن الكلمة الفصل في ملف القضية تعود للقضاء، خاصة بعدما لم يستطع دحض إفادات المطالب بالحق المدني.
