تنديد واسع في المغرب، بمساعي خلود المختاري، ومن يقف وراءها، في محاولاتها الضغط على العدالة، والتأثير على القضاء، وعرقلة المحاكمة العادلة، في قضية زوجها سليمان الريسوني، المتابع قانونيا فبجريمة فاضحة، وهي الاعتداء على شاب مثلي جنسيا.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، والتي تتابع هذا الملف واطلعت جيدا على حيثياته، أكدت أن من تناقضات الظنين، أنه أنكر بداية معرفته ب الضحية، ليتراجع عن ذلك خاصة بعد أن أثبتت لائحة جرد المكالمات وجود عدة اتصالات هاتفية بين الطرفين يوم الحادث.
وتقول الجمعية في بلاغ لمكتبها التنفيذي، توصلت جريدة “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن الخبرة أكدت وجود أربع اتصالات بينهما، وأن هاتف المتهم والمطالب بالحق المدني وجدا في نفس المكان يوم الحادث، إضافة إلى التسجيل الصوتي باعتباره وسيلة إقناع أدلى به الضحية والذي كان المتهم يحاول من خلاله تهدئة الضحية بعد الحادث، هذا الأخير الذي قبل قرار قاضي التحقيق لإجراء خبرة صوتية على التسجيل لإيمانه بعدالة قضيته، في حين رفض المتهم إجراء الخبرة.
وحسب البلاغ، تبقى محاولات مساندي المتهم للالتفاف على موضوع القضية، دون نتيجة وخاصة قريبته هاجر الريسوني في تصريحاتها الأخيرة والتي مفادها أن المتهم يعتبر من المدافعين عن المثليين، الفئة التي عبر الضحية أمام المحكمة انتماءه لها، وهو الأمر الذي لا علاقة له بملف القضية من جهة، ومن جهة أخرى هي محاولة للتقرب من الضحية، إلا أنها خطة فاشلة بالنظر لمرافعة الدفاع الذي أقر أمام المحكمة بارتكاب المتهم للإعتداء الجنسي عمدا في حق شاب مثلي، هذا التناقض المفضوح والصارخ في تصريحات مساندي المتهم في محاولة لتغليط العدالة وتضليل الرأي العام.
وأخيرا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا من خلال توضيحها لبعض حيثيات ملف ضحية المتهم سليمان الريسوني، تود التأكيد على ثقتها الراسخة في إنصاف القضاء للضحية، مشيرا إلى أن كل محاولات الاستقواء بمنظمات منحازة وطنيا ودوليا من خلال تقارير تحت الطلب تهدف تسييس الملف وقلب الحقيقة المؤكدة أن المتهم متابع من أجل جرائم حق عام، لن تمس باستقلال القضاء وسيادته.
كنتي معاهم . كيبانلي مؤمن بالقضية أكثر من الضحية . هههههههه