موجة استنكار واسعة اثر حرق العلم الوطني ومطالب بمحاكمة الخونة والمأجورين!!

خلف قيام بعض الأشخاص بحرق العلم الوطني ، موجة استنكار واسعة في صفوف المغاربة، ، و ندد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بما فعله هؤلاء السفهاء بحرق العلم الوطني، معتبرين أن من قام بذلك لا يمثل منطقة الريف، مطالبين بمحاكمة الخونة والمأجورين ، طبقا للقانون الجنائي المغربي الدي يجرم  إهانة العلم الوطني ورموز المملكة، حيث ينص الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب “كل من أهان العلم المغربي أو رموز المملكة سواء بالأقوال، الإشارات، الكتابة، الرسوم  أو أي وسائل أخرى بعقوبة حبسية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، وترتفع العقوبة من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، مع عقوبات تبعية أخرى، كما تنص المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية على أن “كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب”، هدا و يعتبر المغرب من بين الدول التي تأخذ بمبدأ شخصية القوانين، أي أنه يمكن محاكمة أي مغربي على جريمة ارتكبها ولو خارج التراب الوطني. 

ووصفت تدوينات الشرفاء المغاربة الاحرار ،عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حرق العلم الوطني  بـ”العمل الصبياني الجبان، الذي يشكل مسا خطيرا بأحد رموز السيادة الوطنية، وخدشا لكرامة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه”.

واظهرت  مقاطع فيديو بثها المحتجون، بمدينة ميتز الفرنسية لافتات تفصل منطقة الريف عن المغرب، كما حملوا أعلام “الجمهورية”، مجتمعين من أجل إحراق العلم الوطني، ثم بعدها صور للملكين محمد السادس والحسن الثاني. 

و حسب العارفين بخبايا الامور، ان  ما قام به هؤلاء  الخونة المأجورين يعد حالة معزولة ، من ورائه جهات معروفة معادية للمغرب ، جاءت كرد فعل للضجة التي خلفتها الجالية الجزائرية في قلب برلين عندما نظمت يوم الاحد 19 يناير 2020، وقفة احتجاجية صاخبة،  أمام مقر انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا لإسماع صوت الشعب الجزائري ، و الدين جاءوا بالألاف من لندن وباريس وروما و امستردام و مدريد ومن كل انحاء دول اوربا ، كما انه لحد كتابة هده السطور لم تتبنى أي جهة فعلة هؤلاء الافراد الدين احرقوا العلم الوطني…اضافة الى ان عدد هؤلاء كان محصورا لم يتعدى 15 ماجورا…