زربي مراد
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، بابور الصغير، البرلماني بإقليم سطات، المنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري، بخمس سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة ذاتها، بدفع برلماني إقليم سطات، لغرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.
وتوبع البرلماني بابور الصغير، الموجود بسجن عكاشة، بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
كما تقدمت مؤسسة بنكية وطنية بشكاية ضد المتهم، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
هذا وكانت النيابة العامة قد تابعت البرلماني الصغير بابور، بتهم تتعلق بـ”التزوير في وثائق رسمية واختلاس 63 مليار وتزوير وثيقة تحليل كورونا”.
ويذكر أن البرلماني نفسه، البالغ من العمر 43 سنة، التحق مؤخرا بحزب الإتحاد الدستوري، حيث دخل غمار الإنتخابات الأخيرة وفاز بمقعد برلماني عن دائرة سطات وبمقعد بمجلس جهة الدار البيضاء سطات.
