واصل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، حملة الإصلاح التي تستهدف المرفق الأمني، وخاصة على مستوى حسن الحكامة والتدبير، وتقويم الاعواجات، بقبضة القانون الذي لا يرحم أحدا.
اليوم الإثنين فقط، تم الإعلان عن قرار يندرج في صلب أولويات حموشي، وهي تطهير المرفق الأمني من شوائب الماضي، وكل ما من شأنه مخالفة القوانين الجاري بها العمل. قرار حموشي اليوم الاثنين، يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفي شرطة يعملون بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، وهم على التوالي ضابط شرطة وحارسي أمن، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
مديرية الأمن الوطني أكدت في بلاغ لها، أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
النتائج الأولية للبحث، كشفت تورط الضابط والشرطيين في المنسوب إليهما، وهو ما جعل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحتفظ بهم رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.
وفي عملية مشابهة، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، صباح الإثنين 7 مارس 2022، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.
هذا وقد تم، وفقا للبلاغ، إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح الإثنين 7 مارس الجاري.
