تندرج حكامة الهجرة في المغرب ضمن مقاربة شاملة تتمحور حول عدة مكونات تزاوج ما بين البعد الإنساني الرامي لحماية المهاجرين، والبعد العملياتي القائم على مكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وقد شكلت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم تنزيلها سنة 2013 تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منعطفا حقيقيًا في حكامة الهجرة من خلال إدماج مركزية مسألة احترام حقوق المهاجرين ضمن منطق تضامني شامل.
وأتاحت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من خلال عمليتين استثنائيتين، سنتي 2014 و2017، تسوية الوضعية الإدارية للإقامة لأكثر من 50000 مهاجر كانوا في وضعية غير قانونية بالمغرب. وهي العمليات غير المسبوقة على المستوى الإقليمي، والتي رسخت البعد الإفريقي البارز للمملكة المغربية.
أما على الصعيد الدولي، فقد تعززت مصداقية المملكة من خلال تنظيمها في دجنبر 2018 بمراكش للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.
ويبذل المغرب جهودا كبيرة في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك شبكات الهجرة غير النظامية.
وهكذا، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم إحباط أكثر من 350.000 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك أكثر من 1300 شبكة تهريب وإغاثة أكثر من 90.000 مهاجر في عرض البحر.
ضمن المقاربة العملياتية، تستفيد المصالح الأمنية المغربية أيضا من تكوينات أساسية ومستمرة حول الموضوعات المتعلقة بحماية الضحايا وحقوق المهاجرين.
كما أطلقت المملكة المغربية برامج مساعدة على العودة الطوعية لفئات من المهاجرين في وضعية هشاشة. سياسة للعودة الطوعية تشكل حاليا نموذجا مرجعيا للتعاون جنوب – جنوب.
وعلى الرغم من ذلك، ومن أجل حكامة دولية فعالة لمسألة الهجرة فإنه يتوجب على دول الشمال العمل على ترجيح منظور متوازن في مقاربة اشتغالها لا يمتح من منطق أمني صرف، بل يعتمد حلولا هيكلية تروم التنمية المستدامة لبلدان المنشأ وتعمل على تشجيع التنقل القانوني بين الضفتين.
