استفحال الجريمة ب”البير الجديد” مغالطة كبيرة وراءها خلفيات غير بريئة، وهذا هو الوضع الحقيقي للأمن بالمدينة
منذ عدة أيام، استهدفت إشاعات مغرضة، من جهات مشبوهة، مفوضية الأمن الجهوي بمدينة البير الجديد، التابعة ترابيا لولاية أمن الجديدة، تتحدث عن ارتفاع في منسوب الجريمة، ووجود تقصير من المسؤولين والأطر الأمنية، في التعاطي الأمثل مع شكايات المواطنين.
غير أن كل المعطيات الكاذبة التي تم الترويج لها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ثبت أن خلفيات غير بريئة تقف وراءها وتحرك أصحابها، الذين استعانوا بفضاءات التواصل الاجتماعي، لنفث هذه الأكاذيب والمغالطات، قصد المس بسمعة وجهود الأمن الوطني بهذه المدينة الهادئة.
في هذا الصدد، أكد مصدر أمني مطلع أن مصالح الأمن تعاملت بجدية كبيرة مع هذه الادعاءات وباشرت بشأنها بحثا شمل إجراء عملية افتحاص شامل لعمل المفوضية الجهوية للأمن بالمدينة.
وأكد المتحدث أن المفوضية الجهوية للأمن بمدينة البئر الجديد تعتبر واحدة من البنيات الترابية التابعة جهويا للأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، التي تتميز بمستويات جد منخفضة من الجريمة، وذلك بحكم الطبيعة السكانية والجغرافية للمنطقة، الأمر الذي تؤكده كافة المعطيات الإحصائية والعملياتية سواء المتوفرة محليا أو تلك التي يتم تجميعها مركزيا على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب المصدر ذاته، “يتميز المظهر العام للجريمة بمدينة البئر الجديد بتسجيل جرائم بسيطة تتراوح بين السرقات العادية وحيازة وترويج المخدرات والنزاعات الشخصية، والتي يتم التعامل معها بشكل آني وفعال من قبل مختلف فرق ومصالح الأمن الوطني”، نافيا في المقابل “تسجيل نسب كبيرة في مستويات الجريمة المقرونة بالعنف”.
أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بتسجيل “مزاعم حول تقاعس مصالح الأمن الوطني في التفاعل الإيجابي مع الشكايات والإشكالات ذات الصلة بالشأن الأمني”، فقد أكد المصدر ذاته، أن المفوضية الجهوية للأمن الوطني تسهر على تنفيذ المخططات التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة، كما أنها حريصة على الاستجابة لكل المبادرات التواصلية ومنفتحة على التعامل مع كافة الفعاليات المحلية لما فيه مصلحة الشأن المحلي، وذلك في ظل احترام الضوابط المهنية والإطار القانوني الذي تضعه المديرية العامة للأمن الوطني.
وخلص المتحدث إلى أن الوضعية الأمنية بالمدينة محل متابعة دقيقة ومستمرة من قبل المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني، وذلك بهدف توفير تغطية أمنية وخدمات شرطية متكاملة لفائدة ساكنة المنطقة، في ظل الحفاظ على تواصل إيجابي ومستمر مع كافة الأوساط المحلية، بشكل يضمن تحقيق للمصلحة العامة للمواطنين والمرفق العام من جهة، ويدعم توطيد الإنتاج المشترك للأمن من جهة ثانية.
