عرف المغرب منذ 1999، عند اعتلاء جلالة الملك محمد السادس، عرش أسلافه المنعمين، تحولات عميقة مكنت من مواكبة التطورات العالمية، وما رافقها من تحديات وتفاعلات دولية، لإرساء معالم نظام متطور ومنفتح، يساير السرعة الفائقة لسياسة دولية مُعولمة، ومحافظ على ثوابت الهوية المغربية بروافدها المتعددة، التي تشكل صمام أمان يقي المغرب حر وطيس تقلبات النظام الدولي.
ومكنت حكمة جلالة الملك، من خلال تدبيره لمجموعة من الملفات، من الحفاظ على استقرار أمن المملكة، والتصدي لمخططات الأجندات الخبيثة التي تسعى إلى تشويه سمعة المغرب، والعبث بأمنه واستقراره، تلك الأجندات التي يزعجها الاستقرار والازدهار الذي يعرفه المغرب، في ظل القيادة الرشيد لجلالة الملك محمد السادس.
ويحظى جلالة الملك بثقة كبيرة من شعبه الوفي، إذ عمل جلالته على جعل السيادة للقانون، وخضوع الجميع له، مهما كانت الصفة أو المقام، معيارا أساسيا يحدد مدى حفاظ المسؤول على منصبه، وهو ما ترجم على أرض الواقع، خلال الزلزال الملكي، الذي أبعد مجموعة من الوزراء عن التدبير الحكومي، بعد ثبوت تورطهم في التماطل في إنجاز مشاريع اجتماعية تهم ساكنة الحسيمة، وهي خطوات تؤكد جدية وصرامة جلالة الملك في صون مصالح المواطنين.
ويولي جلالة الملك أهمية بالغة للمؤسسات الأمنية، التي تسهر على حماية أمن الوطن والمواطنين، وبث روح الطمأنينة والسلام، مما جعل المغرب ملاذا وقبلة للأمن والأمان، والعيش الكريم.
