بعيدا عن زخم النقاشات القانونية و الدستورية التي أثارتها قرارات الرئاسة الجزائرية مؤخرا و عن زخم التفاعلات و ردود الأفعال التي تصدر متتالية من قبل مثلث النظام و الجيش و الشعب تبقى هناك زاوية رؤيا عميقة قد تم إغفالها و التشويش عليها عن قصد من قبل القوى الفاعلة دوليا بل إن تعالي نبرات المدح و الإثناء المبالغ فيهما على رقي و سلمية الحراك الشعبي في الجزائر من قبل عواصم عالمية و نجاحه في زعزعة النظام الجزائري هدفه التشويش على الحدس الشعبي و تحويل وعي الشارع عن القراءة الحقيقية للمعطيات على أرض الواقع .فالجزائر تشكل حالة من الإستثناء بجميع المقايس نظرا لإرتباطها بملفات و تحالفات و توازنات دولية شائكة لا تسمح بالمراهنة على حراك الشارع . لذى فإن الزلزال القوي الذي ضرب المشهد السياسي في الجزائر قد أدخل الدولة في تحول تاريخي كبير .حيث أن عملية إنتقال جد “معقد” للسلطة السياسية تشهده الجزائر اليوم و سوف تحدد تبعاته ملامح المستقبل في ظل السياق الإقليمي و الدولي المشحون و ما يمر به عدد كبير من الأنظمة العربية و شعوبها من أزمات و إنتكاسات تكاد تعصف بوحدتها و مشروعها و مستقبلها و إنه لمن الوقاحة بما كان ما يتم الترويج له من تحليلات سياسية و مواد إعلامية تحاول أن تسوق للمواطن العربي على أن مخرجات الإنتقال السياسي في الجزائر سوف تكتب بمداد الحراك الشعبي أو إنطلاقا من الشعارات المرفوعة من قبل الشارع و كأن شعوب البلدان العربية التي سبقت الجزائر إلى “الحراك الشعبي” قد نجحت في تحقيق أحلامها في بناء الوطن .فالتجارب العربية الأخيرة أثبتت أن المعادلات و التوافقات الدولية و حدهما العاملين الأساسيين المتحكمين في تركيب المشهد السياسي للأنظمة العربية المعزولة و أن مجازفة الشعوب بالنزول إلى الشوارع مهما بلغت درجت رقيه و نبله و برائته فإنه في النهاية يبقى مادة إعلامية و إنسانية تستعملها القوى العالمية في تحرير تقاريرها الخارجية و تعليل تدخلاتها الأجنبية . مما ينذر بإنطلاق تنافس محموم بين القوى الدولية الفاعلة من أجل حجز أكبر مساحة ممكنة داخل المشهد السياسي الجزائري وذلك بما يخدم مصالحها الإستراتيجية و نفوذها الدولي و لعل جهات عديدة قد سخرت أجهزة إستخباراتية دولية و مراكز للبحوث و السياسات الإستراتيجية و إدارة الأزمات للإنكباب على تحليل الوضع و دراسة المعطيات و المستجدات أول بأول من أجل إنتاج أوراق سياسية ناجعة تمكن القوى العالمية الكبرى من التحكم في سياق الأحذاث و تحديد ملامح المرحة المقبلة من المشهد السياسي في الجزائر . و من جهة أخرى فإن عوامل أخرى قد دخلت على الخط مثل إنقسام قوى الدولة إلى أجنحة متصارعة على السلطة و إختلال ميزان القوة بين النظام و الجيش إضافة إلى التحديات الأمنية التي يشهدها المحيط الإقليمي كلها عوامل سوف تضخم من حجم التدخل الدولي في المشهد السياسي الجزائري وهو ما بدأت بوادره بالظهور مؤخرا متمثلا في عدد من التصريحات الصادرة عن عواصم عالمية تمهد من خلالها للإعلان عن مواقفها الرسمية و خطواتها المستقبلية حول الوضع في الجزائر . لذى فإنه من المتوقع أن ينضاف طرف رابع جديد إلى اللعبة غير الأطراف الثلاثة المعروفة مسبقا و هي النظام و الجيش و الشعب و هو ما يحيل إلى أن المعادلة القائمة حاليا سوف تتغير قريبا و أن الأحذاث سوف تتخد مسارات أكثر جرأة و مجازفة كما أنه من المنتظر قريبا أن يظهر الحراك الشعبي هوية التيار أو التيارات السياسية و الفكرية التي سوف تقود الشارع في المرحلة المقبلة و بما أن جميع الأيديولوجيات و التوجهات السياسية في العالم تعود إلى قطبي الثنائية الدولية لمعسكري الشرق و الغرب فإنه من المتوقع أن جدا أن نرى شعارات متناقظة بين الفكر الليبرالي المتحرر و النهج الإشتراكي الراديكالي دون إغفال الحركات الدينية التي هي اليوم صامتة تتحسس جراح الماضي و تتحين الفرصة المناسبة للإعلان عن طموحاتها . فمن سوف يكون إذن الضلع الرابع المنتظر و الذي سوف يؤشر على القوة العالمية المقبلة على إعادة بناء الدولة الجزائرية .
