أدانت المحكمة الإبتدائية بالناظور اليوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، المهاجرين من دول جنوب الصحراء الموقوفين على خلفية أحداث مليلية بعد أن قررت ليلة أمس إدخال الملف إلى المداولة.
و صدر في حق المتابعين، المقسمين إلى مجموعتين، حكم بالحبس النافذ 11 شهرا.
كما قضت المحكمة بتغريم 15 منهم بـ500 درهم لكل واحد، يمثلون المجموعة الأولى، وبـ3500 درهم غرامة لكل واحد من المتابعين ضمن المجموعة الثانية، وعددهم 18 مهاجرا، وذلك لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.
دفاع المتابعين قرروا الطعن الاستئنافي في الحكم، الذي صدر بعد مرور جلستين تم تأجيلهما.
وتوبع المتهمون بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان”، و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و”حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال”.
كما تمت متابعتهم بتهم “الضرب والجرح بواسطة سلاح”، و”تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني”، و”الدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشف الأربعاء 13 يوليوز 2022 عن الخلاصات الأولية التي وقفت عليها لجنة الاستطلاع التي أحدثها، بخصوص الأحداث التي قال إنها مواجهات غير مسبوقة وحدثٌ مأساوي.
