جمعية حقوق الضحايا: تقرير “هيومن رايت ووتش” تضمن تمييزا خطيرا في حق ضحايا الاغتصاب وينم عن نوايا وأحكام مسبقة
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن شديد استهجانها وبالغ إدانتها لمضامين تقرير منظمة “هيومن رايت ووتش”، والذي تضمن تمييزا خطيرا في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية وينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي.
وحسب بلاغ الجمعية، فالتقرير المذكور استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي وإحكام صناعتها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.
واعتبرت الجمعية الى التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايت ووتش” في القضاء المغربي والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، فضلا عن التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقارير بشأنها، مشيرة إلى أنها سجلت الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهم وإلى دفاعهم وأن اعتبارهم مستعملات من طرف الدولة هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
هذا وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لجأت الى التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة.
وأشار بلاغ الجمعية إلى السلوك المفضوح لازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، الى جانب الخلفية السياسية الواضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة وفبركتها لأجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي مثل ملفات ما يعرف بالجنس مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي.
وأكدت الجمعية المغربية استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 والذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايت ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.
