نقطة جديدة تحسب على الحكومة المغربية، بالعرض المغري والمعقول الذي قدمته للأساتذة المتعاقدين، من خلال اللقاء الذي عقده اليوم الوزير الوصي على القطاع، بتوجيهات من رئيس الحكومة، والذي جمعه بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحضور مشاركة تنسيقية الأساتذة المتعاقدين٠
ويظهر أن العرض الذي قدمته الحكومة المغربية كان شافيا وكافيا ومعقولا ولا يمكن لأي طالب حق أن ينكره أو يرفضه، وهو ما يفسر حالة الارتياح التام التي عمت في صفوف الأساتذة المتعاقدين على امتداد التراب الوطني، والتدوينات التي بدأت تنشر على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ذهبت كلها في اتجاه الإشادة بهذا القرار وتثمين التدخل الحكومي المنصف٠
غير أن هذا الموقف الحكومي الهام، سيشكل ولا شك صدمة كبيرة لبعض من دأبوا على الاصطياد في الماء العكر، ونقصد هنا جماعة العدل والإحسان، التي حاولت الركوب على هذا الملف كعادتها، وسعت إلى استغلاله سياسيا وتأجيج الوضع٠
وتوجد جماعة العدل والإحسان المشؤومة أينما وجدت الفتنة وتهديد الاستقرار، بل وتبحث عن أي ملف لزعزعة الأمن والاستقرار، ولخلق الاحتجاجات والنزاعات، وهو نهج شيطاني إبليسي لا يليق إلا بجماعة إبليس.
وآخر هذه الشيطنة هي محاولة الركوب على احتجاجات الاساتذة المتعاقدين، والتغرير بهم، للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وهي في الحقيقة تريد هلاكهم وهلاك ابناء الشعب المتضررين من غياب الأساتذة عن أقسامهم، فهي التي تكره الوطن بشعبه وأمنه، وترجو له الشر.
إن سلوكات هذه الجماعة البئيسة، تؤكد أنها فعلا مصدر لكل الشرور، وورم خبيث يجب استئصاله، حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
إلى ذلك، أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح بلاغ للوزارة اليوم السبت، أن أمزازي أكد خلال اجتماع عقده مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، بتوجيهات من رئيس الحكومة، والذي خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن مقترحات الحكومة تشمل محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، وأيضا المصادقة على التعديلات.
ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.
كما تهم مقترحات الحكومة في هذا الإطار، يضيف البلاغ، الترقية من خلال تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
وبخصوص حالة العجز الصحي، تتضمن المقترحات الحكومية تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، والترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
أما المحور الثاني من المقترحات الحكومية، فيشمل على الخصوص، التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وعلى إمكانية الترشيح، وفق الشروط المطلوبة، لاجتياز مباراة التبريز، وكذا الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي.
وبخصوص تقلد مناصب المسؤولية، تتضمن مقترحات الحكومة في هذا الإطار، فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
وخلال الاجتماع الذي شاركت فيه كل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، أكد الوزير، حسب البلاغ، على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.
وجدد الوزير التأكيد على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة، وإذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.
